تعديلات قانون الإيجار القديم 2023 ناشدت النائبة إيرين سعيد، عضوة مجلس النواب، ضرورة دراسة تأثير قانون الإيجار القديم عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء الحكم الصادر سابقًا بشأن النزاعات بين المالك والمستأجرين الذين يؤجرون عقارات من الهيئات الاعتبارية. وأكدت أن موضوع الإيجار القديم يشكل أحد أهم الملفات التي تحتاج إلى مناقشة جادة في إطار الحوار الوطني، وذلك لإعادة صياغته من جديد والنظر في تعديلاته وتعزيز دوره في المحافظة على حقوق المستأجرين والمالكين.
تعديلات قانون الإيجار القديم 2023
طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في قانون الإيجار القديم، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بفك الاشتباك بين المالك والمستأجر للهيئات الاعتبارية. وأضافت “سعيد” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه يجب النظر في حالات معينة تستوجب فسخ العقد مباشرة، وذلك بسبب وجود بعض المستأجرين الذين يمتلكون القدرة المادية والشرائية ولديهم من العقارات ما يأويهم، بالإضافة إلى إيجارات لا تتناسب مع العملة، حيث يوجد إيجارات بقيمة جنيه واحد في الشهر، وهو مبلغ لا يكفي لشراء رغيف الخبز.
أوصت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في قانون الإيجار القديم، خاصةً بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بفك الاشتباك بين المالك والمستأجر للهيئات الاعتبارية. وأكدت على ضرورة دراسة الأثر التشريعي لهذا القانون، وخاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تتطلب إعادة النظر فيه. كما اقترحت زيادة القيمة الإيجارية بنسبة معينة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وتحرير العلاقة بينهما، حتى تتوافق القيمة الإيجارية مع القيمة السوقية الفعلية للوحدة السكنية. وأوضحت أنه يجب أيضًا مراعاة بعض الحالات التي تستوجب فسخ العقد مباشرة، وذلك لوجود مستأجرين يمتلكون القدرة المادية والشرائية ولديهم عقارات يمكنهم الاستفادة منها، بالإضافة إلى وجود بعض الإيجارات التي لا تتناسب مع العملة.