تعديل جديد على قانون المعاشات ينتظر تصديق الرئيس اعرف التفاصيل..صدرت التعديلات الجديدة على قانون المعاشات التي أصدرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة، ضمن حزمة القوانين التي أصدرها مجلس النواب ضمن الأنشطة التشريعية ضمن دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، بعد مشروع قانون مقدم من الحكومة وفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطبق اعتبارًا من مارس المقبل تم إصدار زيادة بنسبة 15% في المعاشات التي يحصل عليها المستحقون، والتي ستطبق اعتبارًا من مارس من العام المقبل.
وتحظى التعديلات الجديدة على قانون المعاشات التي أجريت على قانون المعاشات فيما يتعلق بزيادة العلاوة الدورية باهتمام قطاع عريض من أصحاب المعاشات، الذين يحرصون على معرفة هذه التعديلات في ظل حرص الحكومة على تحسين منظومة المعاشات لأصحاب المعاشات.
التعديلات الجديدة على قانون المعاشات التقاعدية
تضمنت التعديلات الموضوعية الجديدة على قانون المعاشات التي أقرها مجلس النواب استبدال عبارة “كل 15 سنة” بعبارة “كل 20 سنة” في المادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وقد جاء هذا التعديل في ضوء أحكام المادة (112) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتي تنص على أن تعد لجنة من الخبراء بعد مضي ثلاثين سنة من تاريخ العمل بهذا القانون دراسة عن الجوانب المالية والاكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي لمراجعة مدى كفاية قيمة الاشتراكات الواجب سدادها من الخزانة العامة للدولة، وعلى ضوء الدراسة تكون قيمة الاشتراكات فإذا أشارت نتائج الدراسة إلى ضرورة زيادة قيمة الاشتراكات يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك.
أهداف التعديلات على قانون المعاشات التقاعدية
جاءت تعديلات قانون المعاشات الجديد متماشية مع الوضع الاقتصادي الراهن، ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قرر تعجيل صرف العلاوة الدورية وهي 15% من المبلغ الذي يحصل عليه أصحاب المعاشات، وتطبق اعتبارًا من مارس من العام المقبل.
وأشارت المذكرة الإيضاحية الخاصة بتعديلات قانون المعاشات إلى أنها تأتي ضمن حزمة من القرارات التي تشمل عدة قرارات تهدف إلى التكيف مع التقلبات الاقتصادية، وتتماشى مع تلك التي أصدرها مجلس النواب استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي ومشروع قانون الحكومة بشأن زيادة المعاشات.
أصدر مجلس النواب عدة قوانين في إطار حزمة الإجراءات الاجتماعية التي اتخذها مجلس النواب استجابة لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها قانون تعجيل استحقاق أصحاب المعاشات للعلاوات الدورية بنسبة 15%، وقانون تعجيل صرف علاوة الولاء. وستكون علاوة الولاء بنسبة 10% للمستحقين للأجر الأساسي بموجب قانون الخدمة المدنية، و15 من الأجر الوظيفي لغير المستحقين بموجب قانون الخدمة المدنية.
أسباب تعديل قانون المعاشات التقاعدية
وذكرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها، أن هذا القانون يأتي استكمالًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بدءًا من قانون تعجيل صرف العلاوة الدورية في أبريل 2022، وفي نوفمبر 2022، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات لاحظت أن الحكومة أصدرت قانونًا بشأن استلام علاوات غلاء المعيشة الاستثنائية لـ
وفي أبريل التالي 2023، صدر قانون لسرعة صرف العلاوات الاعتيادية، تلاه في أكتوبر 2023 قانون بالموافقة على التحويلات النقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل ومضاعفة العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
كما وجه التوجيه هذا العام بإقرار حزمة اجتماعية تاريخية بتكلفة تقدر بـ 180 مليار جنيه في فبراير 2024، في وقت حساس يشهد فيه العالم اضطرابات وتقلبات شديدة في أسعار الغذاء والطاقة وموجة من التضخم العالمي.
تاريخ سريان تعديلات قانون المعاشات
يخضع تاريخ سريان تعديل قانون المعاشات التقاعدية للضوابط القانونية والدستورية، حيث سيبدأ تطبيقه فور نشره في الجريدة الرسمية، ولكن يجب الآن التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية حتى يتم نشره في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ. وهذه دورة طبيعية لأي قانون، تبدأ بتقديمه من الحكومة أو أحد أعضاء مجلس النواب بالتوقيعات اللازمة، ثم موافقة مجلس النواب الذي يحيله إلى رئيس الجمهورية، وبعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ينشر في الجريدة الرسمية ويدخل مباشرة حيز التنفيذ أو تصدر الحكومة لوائح إدارية من جانبها.