تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور هتتطبق الشهر الجاي وهذا موقف القطاع الخاص..أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء 7 فبراير، سلسلة من القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب العاملين، لمساعدة المواطنين على مواجهة ظروفهم المعيشية, تؤكد السطور التالية.
زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6,000 جنيه
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بزيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا تخفيفًا على المواطنين وتخفيفًا لظروفهم المعيشية، حيث ستطبق زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من الشهر المقبل أي من شهر مارس من العام الجاري 2024.
زيادة الأجور للعاملين بالدولة
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية زيادة الحد الأدنى للأجور و أجور موظفي الدولة والمؤسسات الاقتصادية. وسيطبق هذا القرار على جميع موظفي الدولة اعتبارًا من شهر مارس من العام المقبل من أجل تخفيف العبء على الموظفين في ظروفهم المعيشية. بالإضافة إلى ذلك، ستتم زيادة العلاوات الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% تقريبًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
الزيادات في المعاشات و تكافل وكرامة
كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه سيتم زيادة معاشات تكافل وكرامة بنحو 41 مليار جنيه خلال الفترة من 2024 إلى 2025، حيث سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة بنحو 15% لنحو 5 ملايين مواطن، بالإضافة إلى 74 مليون مواطن لنحو 13 مليون مواطن وجه برفع معاشاتهم بنسبة 15% تقريبًا بتكلفة حوالي 4.1 مليون جنيه مصري.
كما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضًا زيادة الحد الأدني للإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص المصري من نحو 45 ألف جنيه مصري إلى نحو 60 ألف جنيه مصري تقريبًا، أي نحو 33%، وذلك لتخفيف العبء عن المصريين مستقبلًا.
موقف القطاع الخاص
كشف أحمد السيد، وكيل وزارة المالية، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأكد وكيل وزارة المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، امس اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية تصل إلى 180 مليار جنيه، تشمل القطاعين العام والخاص وأوضح أنه تم زيادة حد الإعفاء الضريبي للعاملين بنسبة 33% وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بما لا يقل عن 1000 جنيه إلى 1200 جنيه.
وأضاف وكيل الوزارة أن الحزمة تضمنت أيضًا زيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وقال وكيل وزارة الدولة للشؤون المالية إن المجلس القومي للأجور هو المسؤول عن النظر في تقريب أجور القطاع الخاص من أجور القطاع الحكومي.