تفعيل قانون تنمية المشروعات قدم الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باسل رحمي خطة تنفيذ قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم.
تفعيل قانون تنمية المشروعات
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للوكالة إلى محاور تفعيل قانون تنمية المشروعات المتمثلة في تعريف مشترك للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتسهيل توافر التمويل لصالح الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى الحوافز لهذه المشاريع، إلى جانب محور آخر يتعلق بتعديل أوضاع المشاريع العاملة في القطاع غير الرسمي، وكذلك محور المعاملة الضريبية المبسطة، وتسهيل تقديم الائتمان للقطاع غير الرسمي.
وبحسب باسل رحمي، فإن الأشخاص الذين يتطلعون لبدء مشاريع جديدة وأصحاب المشاريع الموجودة بالفعل هم المستفيدون المقصودون من القانون. يتم بذل كل جهد لخلق مناخ ملائم لقطاع المشاريع من خلال تقديم الحوافز والمزايا والتسهيلات في هذا الصدد.
كما تحدث الرئيس التنفيذي للوكالة عن الحوافز غير الضريبية التي يمكن أن تقدمها الوزارات والهيئات ذات الصلة، مثل استرداد كل أو جزء من تكلفة تركيب المرافق على الأرض المخصصة للمشروع تفعيل قانون تنمية المشروعات بعد اكتمال المشروع، وتحديد مواعيد نهائية لدفع المشاريع لتركيب المرافق، أو تأجيل مطلب تقديم الضمانات اللازمة حتى يبدأ المشروع. عند تخصيص العقارات للمشاريع.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على كل وزارة أو جهة تحديد الحوافز المتاحة لها، واعتمادها من قبل مجلس إدارة الوكالة، ثم الإعلان عنها علنا. كما يجب تقديم هذه الحوافز بالإضافة إلى الحوافز المالية من خلال إنشاء برامج لتلك الحوافز من قبل السلطات المختصة.
كما ناقش رئيس الجهاز الإعفاءات الضريبية الأخرى التي قد تقدمها وزارتا العدل والمالية ومصلحة الجمارك والضرائب العامة والضرائب العقارية.
عندما حان الوقت لتحديد وإعلان التسهيلات التي يمكن تقديمها للمشاريع، قدم باسل رحمي عدة أمثلة على التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الوزارات والهيئات ذات الصلة من خلال مختلف المكلفين بالتنسيق مع وكالة تنمية المشاريع الصغيرة.
