مرتضى منصور , قامت المحكمة الإقتصادية يوم أمس الأربعاء برفض الإستئناف الذي هو مقدم من الرئيس السابق لنادي الزمالك على حكم حبسه لمدة 3 أشهر وذلك بتهمة سب رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب .
حبس مرتضى منصور
و في وقت سابق كانت قد قضت محكمة جنح الإقتصادية حضوريا بحبس رئيس نادي الزمالك السابق لمدة 3 شهور و دفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه مع إلزامه بتعويض مؤقت تصل قيمته 10 آلاف جنيه.
كما كان قد تضمن الحكم أيضا على إلزامه بالمصاريف و دفع أتعاب المحاماة في القضية رقم 728 لــسنة 2023 جنح إقتصادية القاهرة التي هي مرفوعة من السيد المحامي محمد عثمان إلى صالح رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي الكابتن محمود الخطيب والذي يتهم فيها المذكور بالشتم والسب و إساءة إستخدام مواقع التواصل والإزعاج.
مرتضى منصور في إنتظار حكم جديد
وفي وقت سابق كانت قد قررت محكمة جنح النقض أن يتم مد أجل النطق بالحكم النهائى بشأن الطعنين الذي قدمهما رئيس نادى الزمالك السابق ضد الحكمين اللذين صادرين ضده فى قضيتى قذف و سب رئيس التادي الأهلي محمود الخطيب وذلك إلى يوم 23 من مارس القادم .
وفي حال تم تأييد الحكمين سوف يصبح الرئيس السابق لنادي الزمالك ملزم بدفع الغرامة وفي حال تم قبول الطعون سوف تعاد القضية مرة أخرى إلى المحكمة الإقتصادية .
و الجدير بالذكر أن محكمة النقض كانت قد رفضت 4 طعون أخرى كان قضى فيها بتغريم المتهم بمبلغ 15 ألف جنيه عن كل قضية و أصبحت الأحكام نهائية إلى صالح رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب و المستشار القانوني للنادي محمد عثمان .