الهواتف المحمولة المهربة .. في إطار تنفيذ المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الإثنين 7 أبريل 2025، بتطبيق قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج التي لم يتم سداد الرسوم الجمركية عنها.
تسوية أوضاع الهواتف المحمولة المهربة
وبذلك، تنتهي المهلة التي منحها الجهاز لتسوية أوضاع الهواتف المحمولة المخالفة بعد مرور ثلاثة أشهر، حيث اعتبارًا من اليوم، سيتم منع الهواتف المحمولة التي لم يتم تسجيلها أو دفع رسومها الجمركية من العمل على جميع شبكات المحمول في البلاد.
سوق الهواتف المحمولة
تهدف المنظومة الجديدة إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة من خلال ضبط عمليات التشغيل، والحد من تداول الأجهزة غير الرسمية، وتعزيز تصنيع الهواتف محليًا، وتوفير أجهزة ذات جودة عالية بأسعار مناسبة، مما يدعم فرص التصدير، خاصة مع دخول عدد من الشركات العالمية مجال التصنيع في السوق المصري.
عقوبة التهريب الجمركي
حدد قانون الجمارك الجديد أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، يُعاقب كل من يثبت تورطه في التهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبموجب قانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بهدف الاتجار، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومن الجدير بالذكر أن عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر وصل إلى 110 ملايين مشترك في مايو 2024، وفقًا لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
