مفاجاة بشأن ديون مصر والأنضمام للبريكس تشهد مصر تقدمًا ملحوظًا في القطاع الاقتصادي عبر مختلف المجالات، إشارة واضحة إلى التفاني والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية.
بشأن ديون مصر والأنضمام للبريكس
تعزز الاستثمارات الخارجية، بما في ذلك الاستثمارات الأوروبية والقطرية والخليجية، الاقتصاد الوطني المصري في هذه الفترة الزمنية القصيرة.
منذ إعلان انضمام مصر إلى تجمع البريكس، الذي ستبدأ عضويتها في يناير 2024، شهدنا تعزيزًا ملحوظًا في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
يتم تعزيز موازنات هذه الدول لتنفيذ مشروعات كبيرة تسهم في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة. كما يشهد التعاون بين مصر ودول التكتل تعزيزًا في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة وغيرها.
تحفيز النمو الاقتصادي المستدام
هذا التطور يعكس رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. تظهر هذه الجهود التوجه الواعد نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط بين مصر وشركائها الدوليين في إطار البريكس.
ورأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول لوحدة تجمع البريكس، حيث أكد أن تشكيل هذه الوحدة يعكس التزام الدولة المصرية بتقديم إسهام فعّال داخل تجمع البريكس، الذي ستنضم مصر إليه في يناير 2024.
وحدة تجمع البريكس
في سياق الاجتماع، قدّم أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، تقريرًا يشير إلى أنه بعد انضمام مصر لتجمع البريكس في أغسطس 2023، تم إنشاء “وحدة تجمع البريكس” بقرار رئيس الوزراء رقم 3476 لسنة 2023.
وتتألف الوحدة من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ذوي الاختصاص، بهدف دراسة ووضع تصور وخطة دقيقة ورؤى لتعزيز التعاون المثمر مع دول البريكس، وتحقيق أقصى استفادة من انضمام مصر إلى هذا التجمع.