الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي أعلنت الإعلامية لميس الحديدي أن بعثة من صندوق النقد الدولي تتواجد حاليًا في مصر للقيام بالمراجعتين السابقتين، الأولى والثانية.
الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي
وفي هذا السياق، تسعى الحكومة المصرية لزيادة التمويل المستهدف من 3 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات إلى ثمانية مليارات دولار.
وذلك بهدف توفير تمويل إضافي لتخفيف الضغط المالي المرتبط بالتعامل مع التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بالحرب على غزة.
وأشارت الحديدي إلى أن الحكومة تأمل في الحصول على دفعة كبيرة من هذا التمويل، مع التركيز على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات الراهنة.
ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم التنمية المستدامة في البلاد ورفع مستوى المعيشة.
توضيح حقيقة الخلاف بين مصر وصندوق النقد الدولي
أكدت الإعلامية لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج كلمة أخيرة أن الخلاف بين مصر وصندوق النقد الدولي كان يتعلق بمرونة سعر الصرف. حيث أشارت إلى رؤية الصندوق لضرورة ترك سعر الصرف لقوى الطلب والعرض.
داعيةً إلى عدم تثبيته عند 30.8 جنيه كسعر رسمي في القطاع المصرفي. وأوضحت أن هذا يأتي في سياق تقليل دور الدولة في الاقتصاد، مع فتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
مفاوضات للوصول إلى حلا وسط بين الحكومة والصندوق
وأوضحت الحديدي أن المفاوضات الجارية تسعى إلى التوصل إلى حلا وسط بين الحكومة والصندوق. حيث تتحدث الحكومة عن عدم قدرتها على تحرير كامل لسعر الصرف إلا في ظل حصولها على تمويل بمبلغ دولاري كبير. وأشارت إلى أن الصندوق يرفض فكرة وجود سعرين للصرف، ويعتبر ذلك عقبة كبيرة.
ضمان توفر سيولة للبنك المركزي
وبالنسبة للرغبة في الحصول على مبلغ دولاري كبير، أوضحت أن الحكومة تسعى لذلك لضمان توفر سيولة للبنك المركزي، وذلك لمواجهة التحديات المالية، بما في ذلك التزامات خارجية وتسديد الديون.
والتعامل مع البضائع المتجمدة في الموانئ. كما أشارت إلى أهمية رفع السعر عن السوق السوداء لتحقيق نجاح عمليات التحريك والقضاء على السعر السوداء.