من المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات ملحوظة في المستقبل، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للسكن، وهو الحكم الذي أصبح ملزمًا، ويمهد الطريق نحو تعديل قانون الإيجار القديم.
في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا تاريخيًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للمساكن المرخصة، ما يفتح المجال أمام البرلمان للعمل على تعديل القانون بما يحقق التوازن الضروري بين حقوق الملاك والمستأجرين، إضافة إلى تعزيز السلم المجتمعي. ومن المنتظر أن تسهم هذه التعديلات المحتملة في دعم العدالة الاجتماعية وتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين.
آليات زيادة الإيجار القديم
حتى الآن، لم يتم تحديد نسبة معينة لزيادة الإيجارات القديمة. ومع ذلك، اقترح عدد من أعضاء البرلمان بعض السيناريوهات التي يمكن اتباعها لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات، ومن أبرز هذه السيناريوهات:
– احتساب القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة.
– اعتماد زيادات تدريجية لضمان سهولة تطبيق التعديلات بشكل متدرج.
توقيت بدء تطبيق الزيادة
منحت المحكمة الدستورية العليا البرلمان مهلة تصل إلى 8 أشهر من تاريخ إصدار الحكم لتعديل القانون بما يتماشى مع الدستور. وعليه، يُتوقع أن يبدأ تنفيذ زيادات الإيجار بعد إقرار التعديلات الجديدة، والتي قد تدخل حيز التنفيذ بحلول منتصف عام 2025.
حول آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين والفئات المستهدفة، ينص القانون رقم 10 لسنة 2022 على وجوب إخلاء الوحدات أو الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير أغراض السكن. بعد الإخلاء، تنتقل ملكية الوحدة إلى المؤجر تلقائيًا وفقًا لنص القانون.
كما يشير القانون إلى زيادة نسبة الإيجار القديم بنسبة 15% اعتبارًا من شهر مارس القادم، وهي زيادة تتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير السكن التي حددها القانون. تستمر هذه الزيادة سنويًا لمدة خمس سنوات، ويتم تحصيلها في شهر مارس من كل عام، لتصل إلى نهاية المدة في عام 2027 حيث يُلزم الأطراف بإخلاء الوحدات أو الاتفاق على عقود إيجارية جديدة بشروط مُحدثة.
لن يتم تطبيق أي زيادة على الإيجار القديم إلا بعد المرور بمرحلة انتقالية
لن يتم تطبيق أي زيادات في الإيجارات القديمة إلا بعد مرور بمرحلة انتقالية. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بتطبيق أي زيادات في الإيجارات القديمة بطريقة تضمن مراعاة الفئات التي قد تتضرر من هذه التعديلات، مما يتيح فترة من التكيف التدريجي مع الأوضاع الجديدة.
الفئات التي ستشملها زيادة الإيجار القديم لعام 2025
تم تحديدها بوضوح وفقًا للقانون، حيث تقتصر على الأشخاص الاعتباريين. يشمل ذلك المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة التي تستأجر العقارات من الأشخاص غير الطبيعيين. ويضم هذا التصنيف جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية، الجمعيات الأهلية، الأحزاب، الشركات التجارية والمدنية، الجمعيات والمؤسسات المختلفة، إضافة إلى كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تُمنح صفة الشخصية الاعتبارية بناءً على نص قانوني، والأوقاف.
في المقابل، لا تنطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية نظرًا لأن شاغليها أشخاص طبيعيون. وبالتالي، لا يتم فرض الزيادة المحددة بنسبة 15% أو تطبيق إجراء إنهاء عقود الإيجار القديم على هذه الفئة.
