زيادة الإيجار القديم يشهد الملف العقاري في مصر تحولات جوهرية مع بدء تطبيق النصوص القانونية الجديدة التي تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر وتأتي المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم لتضع معايير مالية محددة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على الموقع الجغرافي ومدى تميز المنطقة التي يقع بها العقار لضمان العدالة في التقييم.
زيادة الإيجار القديم
حددت المادة الرابعة من التشريع الجديد آلية واضحة لاحتساب الأجرة في المناطق المصنفة على أنها متميزة حيث نصت على أن تكون القيمة الإيجارية القانونية الجديدة بواقع عشرين مثل القيمة السارية حالياً.
قبل صدور القانون مع وضع حد أدنى نقدي لا يجوز النزول عنه وهو مبلغ ألف جنيه شهرياً لضمان عائداً مناسباً لملاك العقارات في تلك الأحياء الراقية.
حساب الأجرة في المناطق المتوسطة والاقتصادية
فيما يخص المناطق السكنية التي تندرج تحت تصنيف المناطق المتوسطة أو الاقتصادية فقد اعتمد القانون معياراً مختلفاً حيث حدد الزيادة بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية مع التفرقة في الحد الأدنى للمبلغ المقطوع.
ليكون أربعمائة جنيه للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة ومائتين وخمسين جنيهاً للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية مراعاة للبعد الاجتماعي والقدرة المالية للقاطنين بتلك المناطق.
الالتزامات المالية خلال الفترة الانتقالية
وضع المشرع حلاً عملياً للفترة التي تسبق الانتهاء من أعمال لجان الحصر وتحديد تصنيف المناطق حيث ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد مبلغ مقطوع قدره مائتان وخمسون جنيهاً شهرياً بصفة مؤقتة اعتباراً.
من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون ويستمر هذا الالتزام سارياً إلى حين صدور القرارات النهائية بتصنيف المناطق من قبل اللجان المختصة.
آلية سداد فروق الأجرة المستحقة
نظم القانون بدقة كيفية التعامل مع الفروق المالية التي قد تنشأ بعد التحديد النهائي للقيمة الإيجارية ونشر قرار المحافظ المختص حيث يتم حساب الفارق بين ما تم سداده مؤقتاً وبين القيمة الفعلية المستحقة.
ويلتزم المستأجر بسداد هذه الفروق إن وجدت على شكل أقساط شهرية ميسرة تمتد لفترة زمنية مساوية للمدة التي استحقت عنها تلك الفروق وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لتراكم الأعباء المالية دفعة واحدة.
