بسؤال برلماني من مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، طرحت سؤالًا برلمانيًا إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس الوزراء، و وزيري المالية والتموين، بشأن استمرار ارتفاع أسعار السلع في مصر رغم انخفاض سعر الدولار.
في سؤالها، أشارت إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يظهر بوادر واضحة للتعافي، مستندًا إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسن الأداء العام للاقتصاد، وتؤكد نجاح السياسات الحكومية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تصريحات مي أسامة رشدي عضو مجلس النواب
وأضافت عضو مجلس النواب مي أسامة رشدي أن أبرز هذه المؤشرات هو نمو الناتج القومي، إذ تشير التقديرات الحالية إلى وصول نسبة النمو المتوقعة إلى 4.1%. ورغم أن الطموح كان أن تصل هذه النسبة إلى 4.3%، إلا أنها ما زالت تُعتبر رقمًا جيدًا وفقًا للمعايير العالمية، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الظروف المحيطة.
الزيادة المستمرة في الاحتياطي الأجنبي
أكدت عضو مجلس النواب أن الوضع المالي للبنك المركزي يشهد تطورًا ملحوظًا، يتجلى في الزيادة المستمرة في الاحتياطي الأجنبي. يعزى هذا التحسن إلى انتعاش قطاع السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتحسن أداء قطاع التصدير. هذه العوامل مجتمعة أسهمت في خلق فائض من العملة
الأجنبية، مما انعكس إيجابيًا على سوق الصرف. لم تعد هناك أزمات تتعلق بفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد، وأصبح السوق خالٍ من الطوابير أو التأخيرات. كنتيجة لذلك، زاد المعروض من الدولار مقارنة بالطلب، ما أدى إلى انخفاض حقيقي في سعر الدولار مقابل الجنيه.
كما أوضحت أن المؤشرات الحالية تُظهر تراجع معدلات التضخم في مصر بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية بلغت 40%، لتنخفض لاحقًا إلى حوالي 16% مؤخرًا.
كيف سينعكس هذا التعافي الاقتصادي
وأضافت عضو مجلس النواب أن مصر عانت منذ عام 2011 من أزمات متلاحقة بدأت بفترات الاضطراب السياسي، مرورًا بموجات الإرهاب التي أنهكت الموارد
وجهود الدولة. لاحقًا جاءت جائحة كورونا لتزيد من الضغط على الاقتصاد، تلتها الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من أزمات في سلاسل الإمداد العالمية، وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية التي أثرت على المنطقة.
وشددت على وجود تصريحات من العديد من المسؤولين الحكوميين تؤكد تجاوز الاقتصاد المصري مرحلة التحديات. آخر هذه التصريحات صدرت عن رئيس
الوزراء. ورغم ذلك، يظل التساؤل قائمًا: كيف سينعكس هذا التعافي الاقتصادي، المتمثل في انخفاض سعر الدولار وتراجع معدلات التضخم، على أسعار السلع والمواد الغذائية، وهل سيشعر المواطن المصري بتحسن ملموس في حياته اليومية؟
