حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الضوابط والشروط المتعلقة بأداء عمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل. ينص القانون على أنه يحق للمحكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تزيد عن ستة أشهر التقدم بطلب إلى النيابة العامة لاختيار أداء عمل للمنفعة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس داخل مراكز الإصلاح. هذا القرار يتم وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون، بشرط ألا يكون هناك نص في الحكم يمنعه من ذلك.
وفي جلسة انعقدت يوم الخميس الماضي، وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عقب مناقشة وتعديل المواد الثمانية التي اعترض عليها رئيس الجمهورية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية عن تنفيذ العقوبات
مشروع قانون الإجراءات الجنائية أما فيما يخص تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، فقد وردت تفاصيلها في الباب الثالث من القانون الجديد. وفقًا لهذا الباب، تُنفذ الأحكام الصادرة في هذه العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لهذا الغرض، بناءً على أمر صادر عن النيابة العامة باستخدام النموذج الذي تحدده وزارة العدل.
كما يمنح القانون حقًا إضافيًا للمحكوم عليهم بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، حيث يمكن لهؤلاء تقديم طلب إلى النيابة العامة لتحويل العقوبة إلى عمل للمنفعة العامة خارج مراكز الإصلاح، مع مراعاة عدم وجود نص صريح في الحكم يمنع هذا الإجراء.
يبدأ احتساب مدة العقوبة من اليوم الذي يبدأ فيه تنفيذ الحكم، مع الإفراج عن المحكوم عليه في اليوم التالي لانتهاء فترة العقوبة وفي التوقيت المحدد للإفراج عن النزلاء.
في حال كانت مدة العقوبة الصادرة على المتهم هي 24 ساعة، يتم تنفيذها بحيث تنتهي في اليوم التالي للقبض عليه، وفي نفس توقيت الإفراج المحدد للنزلاء.
تحتسب مدة العقوبة المقيدة للحرية من تاريخ القبض على المحكوم بناءً على الحكم القابل للتنفيذ، مع خصم أي فترات حبس احتياطي أو توقيف أو مدد أخرى تم النص عليها قانونياً.
خصم مدة الحبس الاحتياطي
وفقاً لمشروع قانون الإجراءات الجنائية ، إذا تمت تبرئة المتهم من الجريمة التي حُبس احتياطياً على ذمتها، يتم خصم مدة الحبس المذكورة من أي عقوبة أخرى صادرة عن جرائم ارتكبها خلال هذه الفترة أو تم التحقيق معه بشأنها أثناء الحبس الاحتياطي. كما ينص القانون على أن يتم خصم مدة الحبس الاحتياطي وفترة القبض في حالة تعدد العقوبات المقيدة للحرية بشكل يبدأ من تنفيذ العقوبة الأخف أولاً.
وفيما يتعلق بالنساء الحوامل المحكوم عليهن بعقوبة مقيدة للحرية، إذا كانت المرأة في الشهر السادس من الحمل، يجوز تأجيل التنفيذ حتى تضع مولودها وتنقضي سنتان بعد الولادة.
