عقب انهيار عقار الإسكندرية خبر محزن ينتظر المالك والمقاول ..عن عملية التعلية 4 أيام على ذمة التحقيقات وينص القانون علي عقوبات رادعة لمثل تلك الحالات أمرت نيابة المنتزه الكلية بحبس مالك العقار المنهار والمقاول المسؤول .
بعد انهيار عقار الإسكندرية غرامة و حبس لمالك العقار
و كل من يخالف أيا من أحكام المادة 93 من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يعاقب كل من لم ينفذ قرار ترميم وتنكيس المنزل بالحبس مدة لا تزيد عن عام و غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
قرار من حياة كريمة بعد انهيار عقار الإسكندرية
و فى سياق متصل خلال اتصال تليفونى مع قناة “اكسترا نيوز”، امس الإثنين، اعلن منسق عام “حياة كريمة” في الإسكندرية “شعبان”، انتقلت المؤسسة لموقع الحادث لمتابعة مجريات الأمور بمجرد الإبلاغ عن الحادث ، و لمحاولة انقاذ الموقف على الأرض هم موجودون مع فرق الإنقاذ.
و لكل أسرة مستحقة كدعم عاجل من المؤسسة لحين تدعيم الموقف بشكل كامل ونهائي أعلن محمد شعبان، منسق عام “حياة كريمة” في الإسكندرية، أن مؤسسة “حياة كريمة”، قررت صرف تعويضات مادية للأسر المتضررة من انهيار عقار الإسكندرية منطقة سيدي بشر بالإسكندرية بقيمة 25 ألف جنيهًا .
انهيار عقار الإسكندرية
يأتي ذلك بعد أن شهدت منطقة سيدي بشر بالإسكندرية انهيار العقار المكون من الطابق الأرضي و13 دور من شارع خليل حمادة ، الذي ينتمي إلى قسم المنتزه اول ، والذي تم استخدام معظمه كشقق مصيفية ، مؤكدا أن محافظة الإسكندرية هي أحد المحافظين الذين شهدوا العديد من الانتهاكات الإنشائية في السنوات القليلة الماضية ، مما أدى إلى تدمير مختلف المراكز والقطاعات لجميع السكان جلبت الواقع المؤلم من يجري فوجئت على فترات كبيرة من سقوط أي من هذه المباني.
وأشار إلى أن حي المنتزه بالإسكندرية شهد مؤخرا انهيار عقار مكون من أرضى و 13 طابق من شارع خليل حمادة الذي ينتمي لقسم المنتزه الأول والذي يستخدم معظمه كشقة صيفية.ليست هذه هي الحقيقة الأولى ، بل استمرار حقيقة مماثلة وهي أن الأرواح تضيع دون سيطرة ، وهي مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية المشاركة بالبناء في المحافظة والمواطنين الذين بدأوا ببناء هذه الانتهاكات دون رقابة محددة ، ويجب أن يكون التحرك هنا إلى جانب الحكومة للموافقة على استراتيجية واضحة لمواجهة تكرار هذه الظاهرة .