زيادة الإيجار القديم..ينتظر مالكو العقارات في مصر بدء تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات القديمة الخاصة بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.
قانون الإيجار القديم
يُعد هذا قانون الايجار القديم خطوة محورية نحو إيجاد توازن عادل بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بملف الإيجار القديم الذي طالما كان محورًا للجدل ومصدرًا للخلافات المستمرة بين الطرفين.
الإيجار القديم القانون رقم 10 لسنة 2022
يهدف التشريع الجديد إلى التعامل التدريجي مع قضايا الإيجار القديم، مع التركيز بوجه خاص على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
تندرج تحت فئة الأشخاص الاعتباريين الكيانات التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، مثل الشركات الخاصة والمؤسسات العامة.
يمثل قانون الإيجار القديم تحولًا كبيرًا في التعامل مع ملف الايجار القديم، حيث يسعى من خلال تعديلات مدروسة إلى تحقيق العدالة وإعادة تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية.
موعد زيادة الإيجار القديم في مارس 2025 وآلية تطبيقها
بحسب المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم ، سيتم العمل على تطبيق الزيادة السنوية المقبلة في مارس 2025.
تعتمد هذه الزيادة على قاعدة قانونية محددة، حيث تُرفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية المطبقة مع بدء تنفيذ القانون. بعد ذلك، تتصاعد القيمة الإيجارية سنويًا بمعدل 15% من آخر قيمة إيجارية تم احتسابها. يهدف هذا النظام إلى تحقيق زيادة تدريجية في العائد الإيجاري لصالح الملاك، مع الحفاظ على استقرار العلاقة الإيجارية طوال المرحلة الانتقالية.
تفاصيل المرحلة الانتقالية
حدّد القانون الجديد مرحلة انتقالية تمتد على مدار خمس سنوات، بدأت بالتزامن مع دخوله حيز التنفيذ وتستمر حتى مارس 2027. خلال هذه الفترة، تظل العلاقة الإيجارية قائمة بين المالك والمستأجر طبقًا للشروط السابقة ولكن مع تطبيق الزيادات السنوية المنصوص عليها.
تهدف هذه المرحلة الانتقالية إلى منح الطرفين الوقت اللازم للتأقلم مع التعديلات التدريجية في العلاقة الإيجارية، بما يساهم في تعزيز استقرار السوق العقاري أثناء هذه الفترة.
نهاية العلاقة الإيجارية في مارس 2027
مع انتهاء المرحلة الانتقالية في مارس 2027، تنتهي العلاقات الإيجارية التي كانت تخضع لأحكام القانون القديم. ويفتح المجال أمام نظام جديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مما يسهم في إعادة هيكلة نظام الايجار القديم بالكامل.
