عقوبة عدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، عبد الوهاب خضر، أن تطبيق الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص، الذي سيصبح 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه اعتبارًا من يناير الجاري.
عقوبة عدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور
ويأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. الزيادة بقيمة 500 جنيه على الراتب تهدف إلى تعزيز علاقات العمل وتقديم الرعاية والدعم للعمال.
وأشار عبد الوهاب خضر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بعد اجتماع للمجلس القومي للأجور في أكتوبر الماضي، حيث صدر بتوافق الجميع، وسيتم تنفيذه بدون تجاوزات أو استثناءات.
أهمية تنفيذ القرار الخاص برفع أجور القطاع الخاص
وفي سياق آخر، أكد الوزير السيد حسن شحاته على أهمية تنفيذ القرار الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، حيث قام بتجديد دعوته لمديري المديريات ومفتشي العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذ ما ورد في الكتاب الدوري الخاص بذلك.
عقوبات صارمة على أي منشأة تخالف تنفيذ القرار
وأكد السيد شحاته أنه سيتم فرض عقوبات صارمة على أي منشأة تخالف تنفيذ هذا القرار، حيث يتعين على الجميع الامتثال للتوجيهات الرسمية والالتزام برفع الحد الأدنى للأجور. يأتي ذلك في إطار تعزيز الالتزام بالسياسات الحكومية ودعم العمال في القطاع الخاص.
في هذا السياق، قام وزير العمل، حسن شحاتة، في اليوم الأول من العام الجديد، بتجديد دعوته لمديري المديريات ومفتشي العمل بالمحافظات للمتابعة الفعّالة لتنفيذ الزيادة المقررة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.
وأكد الوزير أن هذه الزيادة قدرها 500 جنيه على الراتب اعتبارًا من يناير 2024، دون وجود استثناءات. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.