فئات مهدده بالاستبعاد من البطاقات التموينية حيث تواصل الحكومة العمل على استكمال إجراءات التحول إلى منظومة الدعم النقدي في إطار خطة تستهدف تطوير آليات الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجا وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق المنظومة الجديدة اعتبارا من العام المالي المقبل مع استمرار الدراسات الفنية والتنفيذية اللازمة تمهيدا لاتخاذ الخطوات النهائية الخاصة بالتنفيذ على أرض الواقع.
أهداف النظام الجديد
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على منظومة الدعم النقدي الجديدة موضحا أن الهدف منها رفع القدرة الشرائية للمواطن ومنحه مرونة أكبر.
في تلبية احتياجاته الأساسية وأضاف أن منظومة الدعم العيني الحالية ترتبط بسلع محددة قد لا تناسب جميع المستفيدين بينما يسهم الدعم النقدي في تحقيق استفادة أوسع وتحسين كفاءة توزيع الموارد.
فئات متداولة للاستبعاد
تداولت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من المعايير الخاصة بالفئات المرشحة للاستبعاد من منظومة الدعم التمويني وتشمل المقيمين في الكمبوندات السكنية والأسر التي تدرس أبناءها في المدارس الدولية.
ومالكي السيارات التي تتجاوز سعتها 2000 سي سي من موديلات 2025 و2026 إضافة إلى أصحاب الدخول المرتفعة وأصحاب الشركات والسجلات التجارية وبعض الحالات الأخرى التي يجري الحديث عنها ضمن المناقشات الحالية.
ضمان العدالة الاجتماعية
تؤكد الحكومة أن الهدف الأساسي من تطوير منظومة الدعم ليس تقليص المساندة المقدمة للمواطنين وإنما توجيهها بصورة أكثر دقة إلى الفئات المستحقة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة الإنفاق العام.
كما تسعى الدولة إلى الاستفادة المثلى من الموارد المخصصة للدعم وضمان وصولها إلى الأسر الأكثر احتياجا بما يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمستفيدين.
