الإيجار القديم .. أقرّ مجلس النواب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بهدف إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين.
يُعرف هذا القانون إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، ويهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، بحيث يتم إنهاؤها بالكامل خلال مدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية والإدارية.
الإيجار القديم .. تغيرات السوق وتحقيق العدالة الاجتماعية
يأتي ذلك في إطار مواكبة تغيرات السوق وتحقيق العدالة الاجتماعية ضمن رؤية الجمهورية الجديدة، مع توفير أماكن سكنية بديلة للمستحقين الذين تسري عليهم شروط القانون.
ومع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية المحددة بثلاثين يومًا لتصديق رئيس الجمهورية على القانون، يترقّب المواطنون نشره في الجريدة الرسمية، حيث يُنتظر أن يبدأ العمل به رسميًا اعتبارًا من 1 أغسطس. وسط هذه التطورات، تثار العديد من التساؤلات بشأن آليات تنفيذ القانون، الفئات المستفيدة من أحكامه، بالإضافة إلى الضمانات الممنوحة لكلا طرفي العلاقة الإيجارية.
قانون الإيجار الجديد
موعد بدء تنفيذ قانون الإيجار الجديد سيكون اعتبارًا من الأول من أغسطس عام 2025.
بالنسبة للعقود التي تم تحريرها بعد عام 1996، فإن التعديلات الجديدة لا تؤثر عليها، حيث تظل هذه العقود خاضعة لقانون رقم 4 لعام 1996.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك العقود، سواء كانت محددة المدة أو طويلة الأجل كالعقود التي تصل مدتها إلى «59 سنة»، ستبقى سارية بالشروط المتفق عليها بين الأطراف ولن تتأثر بالتعديلات المتعلقة بزيادة الإيجار أو إجراءات الإخلاء المقررة بموجب القانون الجديد.
تحديد قيمة إيجارية مؤقتة لكل وحدة سكنية
تم تحديد قيمة إيجارية مؤقتة لكل وحدة سكنية بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء اللجان من أعمالها.
عند استكمال عملية التقييم، سيتم تطبيق الإيجارات الجديدة بناءً على الفئات التالية:
– المناطق المتميزة: تضاعف القيمة الإيجارية القديمة 20 مرة، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
– المناطق المتوسطة: تضاعف 10 مرات، مع حد أدنى للإيجار يبلغ 400 جنيه.
– المناطق الاقتصادية: تضاعف أيضًا 10 مرات، ولكن بشرط ألا يقل الإيجار عن 250 جنيه.
أما الفروق الناتجة عن تعديل القيم، فسيتم تسويتها بشكل تدريجي عبر نظام التقسيط.
حالتين يتيحان للمالك الحق في طرد المستأجر
حدد القانون في مادته السابعة حالتين يتيحان للمالك الحق في طرد المستأجر بشكل مباشر دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية:
الأولى، إذا تم تأكيد أن الوحدة مغلقة لمدة تجاوزت عامًا كاملًا دون وجود أي مبرر منطقي.
الثانية، إذا قام المستأجر بامتلاك وحدة أخرى يمكن استخدامها للسكن أو ممارسة نشاطه.
في مثل هذه الحالات، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر فوري بإخلاء العقار.
