قانون الإيجار القديم بات الآن في انتظار التصديق النهائي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تمهيدًا لتطبيقه عمليًا وفقًا لما ينص عليه الدستور ولائحة مجلس النواب.
وبينما يثير القانون تساؤلات عدة بين المواطنين، يُطرح بشكل خاص سؤال حول إمكانية التفاوض بين المالك والمستأجر بشأن تحديد القيمة الإيجارية ضمن الإطار القانوني الجديد.
تنظيم العلاقة بين الطرفين بقانون الإيجار القديم
فيما يلي استعراض لما ينص عليه القانون بشأن تنظيم العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية:
وفقًا للمادة الثانية من القانون الجديد، تنقضي عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، أما عقود إيجار الأماكن المخصصة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن فتصل مدتها إلى خمس سنوات من تاريخ سريان القانون. ومع ذلك، يُمنح للطرفين الحق في الاتفاق على إنهاء العقد قبل انقضاء هذه الفترات المحددة.
بشان قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر
في إطار قانون الإيجار القديم يمثل نافذة للتفاهم المشترك الذي يهدف إلى تحقيق توازن في العملية الإيجارية وضمان رضا الطرفين.
يسمح القانون بإطلاق لجان متخصصة يتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، بحيث تُكلف هذه اللجان بتقسيم المناطق السكنية المؤجرة وفق معايير محددة إلى فئات مختلفة مثل المناطق الفاخرة، المتوسطة، والاقتصادية.
يعتمد هذا التقسيم على مجموعة من العوامل، من بينها الموقع الجغرافي للعقار، جودة البناء، مدى توفر الخدمات الأساسية في المنطقة، شبكة الطرق والمواصلات، وأخيرًا متوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المشابهة في نفس النطاق الجغرافي.
مشروع قانون الإيجار القديم
طرح رسمياً إمكانية إنهاء عقود الإيجار وإخلاء المستأجرين من الوحدات التي تخضع لنظام الإيجار القديم، وذلك قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بالقانون، ولكن وفقاً لحالات وشروط معينة تم النص عليها.
وفقاً لمشروع القانون، تم وضع فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار، حيث تبلغ المدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، ويبدأ العد لهذه الفترة من تاريخ سريان القانون الجديد.
حالات استثنائية قد تؤدي إلى الإخلاء
ومع ذلك، ينص القانون على حالات استثنائية قد تؤدي إلى الإخلاء المبكر، مثل إثبات أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب مقبول أو قانوني، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض الذي تُستخدم فيه الوحدة المؤجرة حالياً.
وعلى صعيد آخر، يفتح القانون الباب أمام مفاوضات جديدة بين المالكين والمستأجرين، بهدف تسوية الأمور بما يتماشى مع الظروف المستحدثة التي فرضها القانون.
