قانون الإيجار القديم .. يتطلع المواطنون إلى قانون الإيجار القديم لعام 2025، عقب إعلان الحكومة عن إحالة الصيغة النهائية للمشروع إلى مجلس النواب، ليتم مناقشته والتصويت عليه رسميًا. هذا الإعلان أتى وسط جدل واسع بين الملاك والمستأجرين في مختلف المحافظات.
مشروع قانون الإيجار القديم
يعتبر مشروع القانون خطوة تشريعية هامة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية والاقتصادية بين الطرفين، نظراً لاستمرار العقود القديمة لفترات طويلة دون تعديل، مما أدى إلى أزمة مستمرة تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية في أنحاء البلاد.
دراسة بنوده وإعداد تقرير
قام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسة بنوده وإعداد تقرير شامل لعرضه في الجلسات العامة المقبلة.
يأتي هذا ضمن جهود حكومية وتشريعية لإعادة التوازن في سوق الإيجارات، من خلال معالجة التشوهات القانونية والاقتصادية التي سببتها قوانين الإيجار القديمة، ووضع آليات جديدة تحمي حقوق الملاك وتراعي ظروف المستأجرين.
قانون الإيجار القديم مقترحات المشروع تعديل القيمة الإيجارية
من أبرز مقترحات المشروع تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة بحسب طبيعة المنطقة. فالمادة الرابعة تنص على الآتي:
– المناطق المتميزة: زيادة قيمة الإيجار إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى يبلغ 1000 جنيه شهريًا.
– المناطق المتوسطة: رفع الإيجار ليصبح عشرة أضعاف القيمة الحالية، بشرط ألا يقلّ عن 400 جنيه شهريًا.
– المناطق الاقتصادية: تعديل الإيجار ليصل إلى عشرة أضعاف، على أن يكون الحد الأدنى 250 جنيهًا شهريًا.
لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق، سيتم تحديد قيمة موحدة مؤقتة للإيجار قدرها 250 جنيهًا شهريًا يدفعها المستأجرون.
تنص المادة الثانية من القانون على إنهاء جميع عقود الإيجار السكني القديمة بعد سبع سنوات من تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل هذه المهلة.
