قانون الإيجار القديم نص قانون الإيجار القديم على تمديد عقد الإيجار القديم حتى لو انتهت مدته، مما يمنع المستأجر من طرده من العقار المؤجر حتى لو انتهى العقد. كما أنشأت مجموعة من الحالات التي تم استبعادها من تلك المادة، مما سمح بإعادة الشقة أو تأجيرها للمالك مرة أخرى في 5 حالات.
قانون الإيجار القديم
في الفصل الخامس من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن “تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية”، والذي يحظر إنهاء إخلاء المستأجر لمجرد انتهاء عقد الإيجار، وهو المطلب، كان قانون الإيجارات القديم يحكم القضايا المتعلقة بتمديد عقد الإيجار وكذلك حالات إخلاء المستأجر. على مر السنين، طلب الملاك من عقد الإيجار الأصلي إجراء تعديلات، لكن لم يتغير شيء حتى وقت قريب.
حظر إخلاء المستأجرين
حظر قانون الإيجار القديم الوحدات السكنية القديم إخلاء المستأجرين لأن قوانين الإيجار اللاحقة سمحت بالتمديد القانوني لعقود الإيجار حتى في حالات وفاة المستأجر الأصلي، مما سمح بنقل الوحدة إلى الورثة وفقا للقانون. ونتيجة لذلك، أصبحت المحاكم مثقلة بالدعاوى القضائية التي تطعن في شرعية تمديد عقد الإيجار للورثة.
طالب الملاك بتعديل القانون رقم 49 لسنة 1977 وقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 من أجل استعادة ملكيتهم للشقق لأن القانون ينص على تمديد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر أو هجره. العقار إذا بقي فيه مع زوجته أو أولاده أو أي من والديه إذا أقاموا معه حتى الوفاة أو الهجر. كان قانون الإيجار السابق يتطلب الاحتفاظ باتفاقية الإيجار في ملف لمدة عام على الأقل قبل وفاة المستأجر أو مغادرته الشقة المؤجرة حتى يظل عقد الإيجار ساري المفعول.
نمديد عقد الإيجار للورثة
وضع قانون الإيجار القديم قائمة بالظروف، بما في ذلك ما يلي، والتي سيتم فيها استمرار عقد الإيجار الحالي للوحدة السكنية للورثة:
- يجب أن تكون الزوجة والأهل والأبناء من المستفيدين من تمديد عقد الإيجار.
- الأقارب من الدرجة الأولى، طالما أنهم يتشاركون في سبل عيش المستأجر الأصلي بشكل دائم.
- يجب أن يكون المستفيد من تمديد عقد الإيجار مقيما دائما؛ الإقامة المؤقتة لغرض معين غير مؤهلة. على سبيل المثال، إذا كان أحد الأطفال يعيش مع والده، “المستأجر الأصلي”، لرعايته أثناء مرضه، فإن شروط تمديد عقد الإيجار لا تنطبق عليه في هذه الحالة.
طرد المستأجر وورثته
فيما يلي ملخص للحوادث التي تم فيها أيضا إخلاء المستأجر الأصلي وورثته من الوحدة السكنية وإعادتهم إلى المالك أو المالك، على الرغم من أحكام قانون الإيجار القديم التي تنص على تمديد عقد الإيجار للورثة.
- في حالة الهدم الجزئي أو الكامل للمنشآت التي كانت على وشك الانهيار والإخلاء المؤقت لالتزامات الترميم والصيانة، يجب إعادة الوحدة إلى المالك.
- إذا لم يتم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يوما دون مبرر وصدر قرار الإخلاء بأمر من المحكمة وكان التنفيذ في وجه المستأجر تعاد الوحدة إلى المالك.
- سيتم إعادة الوحدة إلى المالك إذا أعطى المستأجر الوحدة لشخص آخر بقصد التخلص منها أو تخصيص المساحة لشخص آخر أو تأجيرها من الباطن دون موافقة كتابية صريحة من المالك.
- إذا استخدم المالك الوحدة بطريقة غير أخلاقية، أو تزعج الراحة، أو تعرض سلامة المبنى أو صحة الجمهور للخطر، وكان ذلك بأمر من المحكمة، فيجب إعادة الوحدة إلى المالك.