شهد ملف التأمينات والمعاشات تطورا جديدا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون المعاشات والتأمينات الجديد رقم 11 لسنة 2026 الخاص بتعديل بعض أحكام التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وجاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب على التعديلات التي تستهدف دعم الاستقرار المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
قانون المعاشات والتأمينات الجديد
تضمنت تعديلات قانون التأمينات والمعاشات رفع قيمة القسط السنوي الذي تلتزم الخزانة العامة بسداده للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليصل إلى 23855 مليار جنيه خلال العام المالي 2025 2026.
بدلا من نحو 227 مليار جنيه كما نص القانون على زيادة القسط بنسبة 64 بالمئة مركبة سنويا اعتبارا من يوليو 2026 مع رفع النسبة تدريجيا حتى تصل إلى 7 بالمئة بدءا من يوليو 2029 إضافة إلى مليار جنيه سنويا لمدة خمس سنوات.
توسيع الالتزامات المالية
شملت التعديلات توسيع نطاق الالتزامات التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بما يضمن معالجة التشابكات المالية التاريخية مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتتضمن هذه الالتزامات المديونيات السابقة.
والعجز الاكتواري والمبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومي إلى جانب الصكوك والسندات المالية وعدد من الالتزامات الأخرى التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي للمنظومة على المدى الطويل.
دعم أصحاب المعاشات
تستهدف تعديلات قانون التأمينات والمعاشات تعزيز الحماية الاجتماعية والحفاظ على أموال التأمينات وتنميتها بما يعود بالنفع على المستفيدين كما تسهم في توفير تدفقات مالية مستقرة تساعد الهيئة.
على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ويبدأ العمل بالقانون الجديد اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ليصبح جزءا من المنظومة التشريعية المنظمة لملف التأمينات في مصر.
