رشوة التموين الكبرى تأجيل جلسات المحاكمات غير شيء غريب، ويحدث لعدة أسباب منها عدم حضور المتهمين أو الشهود أو لظروف قانونية أخرى. من المهم أن يتم التأكد من حقوق المتهمين وضمان توفير الفرصة الكافية للدفاع والتمثيل القانوني الصحيح.
قرار المحكمة بقضية رشوة التموين الكبرى بـ58 مليون
النيابة العامة قررت تحويل المتهمين في قضية الرشوة في مجال التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهم التلاعب في معدلات صرف السلع التموينية، مثل السكر والزيت. وقد وُجّهت اتهامات لعدد من الأشخاص، بما في ذلك العضو المنتدب التجاري في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي”، إضافة إلى مجموعة من الموظفين وأصحاب المنافذ.
القصة الكاملة لـحيتان السكر والزيت
وفقًا للتحقيقات، اعتمد المتهمون الرئيسيون على تربيح باقي المتهمين بملايين الجنيهات من خلال تلاعبهم في معدلات صرف السلع التموينية. فقاموا بصرف كميات من هذه السلع لأصحاب المنافذ بأكثر من الحد المستحق بموجب القانون، مما أتاح لهؤلاء الأخيرين بيع تلك السلع في السوق السوداء لغير المستحقين، مما تسبب في حصولهم على ربح غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه. هذا الربح هو الفارق بين السعر المدعوم للسلع والسعر الحر.
أسماء المتهمين بقضية رشوة التموين
وتتضمن قائمة المتهمين أسماء عدة أفراد من موظفي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بمناصب مثل مدير مشروع “جمعيتي”، ومحاسبين، ورؤساء مجمعات، بالإضافة إلى أصحاب منافذ ومحلات تموينية. تشمل القائمة أسماء مثل “أحمد. م”، “أحمد. على”، “أحمد. ن”، وغيرهم، بالإضافة إلى أصحاب المنافذ مثل “أحمد. م”، “محمد. أ”، “رامي. س”، وغيرهم.