قضية استيلاء اللبان أُجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة جلسة محاكمة جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، و5 متهمين آخرين، بينهم سيدات أعمال.
قضية استيلاء اللبان
يُتهمون بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة من خلال مناقصات وهمية وصورية، وذلك عبر شركات ومناقصات بالأمر المباشر. تم تأجيل الجلسة إلى 5 مارس المقبل لفك الأحراز.
قرار نيابة الأموال العامة العليا
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات بتهمة تسهيل الاستيلاء على أموال جهة العمل بقيمة تزيد عن 73 مليون جنيه.
ويُزعم أن اللبان، بصفته مدير الإدارة العامة للتوريدات، استولى على هذا المبلغ بغير حق، مملوكًا لجهة عامة. يُحدد موعد جلسة المحكمة القادمة في 1 أكتوبر.
المتهم استغل وظيفته
وأفاد أمر الإحالة بأن المتهم الأول تعاون مع المتهمين من الثاني حتى السادس لاستخدام شركات تعود ملكيتها لهم في مجال التوريدات، وأقاموا شركات جديدة في نفس المجال سواء بملكيتهم الشخصية أو عن طريق وكلاء يعملون تحت إشرافهم. وقام المتهم الأول، وفقًا لوظيفته، بإعداد مذكرات احتياجات مجلس الدولة المتنوعة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء عبر مناقصات محدودة في غير الحالات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات.
وقام بإعداد دعوات لعدد من الشركات في إطار كل مناقصة محدودة، بينها الشركات التي يمتلكها المتهمون من الثاني حتى السادس أو الشركات التي يتبعونها. وقام بإعداد محاضر لجان القيمة التقديرية حيث حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف المختلفة في كل مناقصة بمبلغ يتجاوز القيمة السوقية لتلك الأصناف. كما أعد العروض المالية والفنية لتلك الشركات.