ملاك الإيجار القديم.. شرعت الحكومة اليوم، الأربعاء 5 نوفمبر 2025، رسميًا في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025. ينص القرار على تمديد فترة عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على وحدات مؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بهدف استكمال الإجراءات التنفيذية المرتبطة بتطبيق قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية.
الإيجار القديم.. تمديد فترة عمل لجان حصر المناطق
يهدف قرار التمديد إلى تمكين اللجان المعنية من إتمام عمليات الحصر والتصنيف بدقة أكبر، بما يضمن تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025 على إعادة تحديد القيم الإيجارية للوحدات السكنية القديمة وفقًا لتصنيف المناطق. فقد تم تحديد الإيجارات في المناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تحددت في المناطق المتوسطة بعشرة أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى أربعمائة جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تم تحديد قيمة إيجارية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
سداد الإيجارات المعدلة مؤقتًا
كما ألزم القانون المستأجرين بسداد الإيجارات المعدلة مؤقتًا إلى حين انتهاء اللجان من عملها، مع تسوية أي فروق مالية إن وُجدت عبر أقساط شهرية متساوية. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق انتقال تدريجي وسلس للنظام الجديد دون الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية.
يأتي هذا التحرك ضمن إطار سياسة الدولة التي تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ومعالجة قضية الإيجارات القديمة بشكل متوازن، بما ينسجم مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. كما تسعى السياسة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة العقارية وتأمين سكن ملائم يناسب مختلف فئات المجتمع.
للحصول على وحدات بديلة
وفي هذا السياق، أوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن المنصة الرقمية التي أطلقتها الوزارة تتيح للمستأجرين أو ذويهم التقديم للحصول على وحدات بديلة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية.
وأكد أن النظام الجديد يعتمد على إدخال البيانات من خلال الرقم القومي والهاتف المحمول، مع إرسال رسالة نصية للتأكيد وتفعيل الحساب. وأشار إلى أن هذه المنصة تقدم وسيلة آمنة وسريعة، تضمن الشفافية وتقلل من الحاجة إلى التعاملات المباشرة.
