أعلن مكتب المدعي العام في باريس تشكيل فريق قضائي متخصص لفحص ملفات مرتبطة بـ قضية إبستين المدان بالاعتداء الجنسي يعمل الفريق بالتنسيق مع وحدة الجرائم المالية والشرطة الوطنية بهدف فتح تحقيقات شاملة في جرائم محتملة تورط فيها مواطنون فرنسيون يسعى القضاء الفرنسي عبر هذه الخطوة إلى كشف الحقيقة وراء الشبكات التي ارتبطت بالمدان الأمريكي لضمان محاسبة كل من خرق القانون داخل الأراضي الفرنسية بقوة القانون.
إعادة فحص قضية إبستين
تضمنت الإجراءات الجديدة إعادة فحص وثائق جان لوك برونيل المدير السابق لوكالة أزياء فرنسية والذي ارتبط بعلاقة وثيقة مع إبستين قبل وفاته في زنزانته بباريس عام 2022 واجه برونيل اتهامات تتعلق بالاعتداء على قاصرين.
دفع هذا الأمر الادعاء لاستخلاص أدلة جديدة تفيد في كشف ملابسات القضايا العالقة يهدف هذا التحرك إلى ربط الخيوط المتاحة بين الشخصيات العامة والشبكة الدولية التي كانت تنشط في عدة دول مختلفة لضمان العدالة.
شخصيات فرنسية تحت المجهر
وردت أسماء شخصيات فرنسية عامة ضمن وثائق صادرة عن وزارة العدل الأمريكية بشأن القضية الشهيرة مع التأكيد أن الذكر لا يثبت ارتكاب مخالفة قانونية بشكل مباشر طلب الادعاء التحقيق في 3 حالات جديدة تتعلق بدبلوماسي فرنسي.
ووكيل عارضات أزياء وموسيقي معروف تسعى السلطات لتحديد مدى تورط هؤلاء الأشخاص في أعمال غير مشروعة بناء على المعلومات الواردة من الجهات الدولية لضمان تحقيق العدالة الناجزة في كل الملفات المفتوحة حاليا.
تعاون دولي لكشف الحقيقة
تعكس هذه الخطوات رغبة السلطات الفرنسية في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود يركز الفريق القضائي على تحليل البيانات المالية والشهادات الميدانية المرتبطة بالضحايا لضمان تقديم المتورطين للمحاكمة العادلة.
تظل التحقيقات جارية وسط تكتم شديد لضمان سرية المعلومات وحماية مسار العدالة من أي تدخلات خارجية قد تعيق الوصول إلى النتائج النهائية في هذه القضية الشائكة التي شغلت الرأي العام العالمي لسنوات طويلة جدا.
