قضية فساد التموين تقرر منع المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، والتي تتضمن اتهام مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
قرار عاجل في قضية فساد التموين
من التصرف في أموالهم السائلة والأصول التي تملكونها في البنوك، سواء كانت عقارات أو سيارات أو أصول أخرى، وتم فرض منع على مستشار وزير التموين وآخرين في قضية الفساد الكبرى، أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية عن اعتقال 30 مسؤولاً في وزارة التموين بتهمة الفساد، حيث تم نقلهم إلى جهات التحقيق.
مواجهة مستشار وزير التموين بالتهم الموجه اليه
وفي التحقيقات القضائية، نفى مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع التهم الموجهة إليه، ولكن تم مواجهته بأدلة فنية تشمل تسجيلات صوتية ومرئية تظهره وهو يعطي تعليمات تضر بالاقتصاد. تلك التهم قد تؤدي إلى عقوبة السجن المؤبد وفقًا لقانون العقوبات.
التحقيقات في قضية الفساد داخل وزارة التموين
تم الحصول على نص التحقيقات في قضية الفساد بشركة جمعيتي داخل وزارة التموين، وفيها أدلى مدير الشركة بإفادته، حيث أكد أن دوره يقتصر على التنسيق بين إدارة مشروع جمعيتي في الشركة والجهات الخارجية في وزارة التموين.
تواصلت جلسات التحقيق في قضية فساد وزارة التموين، حيث تم استجواب مدير جمعيتي بشأن تصريحاته حول إدارة المشروع وتوزيع الحصص الشهرية ومتابعة المخازن.
وخلال التحقيقات، تم سؤال المتهم عن قرارات مدير المشروع الحالي، وأكد أن المخازن لديها رئيس قطاع مختص بها، وأن مدير المشروع لا يمكنه متابعة المخازن. كما نفى المدير الحالي مزاعم المتهم بتحديد حصص شهرية من خلال مشروع جمعيتي، مشيرًا إلى أن التحديد يعتمد على تقارير البطاقات الذكية ومتغير وفقًا لأداء الشهر السابق.