قانون الإيجار القديم .. تصديق رئيس الجمهورية على قانون «تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن القديمة» أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط الشعبية والقانونية، خاصة مع بدء سريان القانون وبدء العد التنازلي لإعادة توجيه استخدام الوحدات القديمة وفق أسس جديدة. وفي خضم هذا النقاش، يبرز تساؤل جوهري: كيف سيُعوض المستأجرون المتأثرون بالتعديلات الجديدة؟
قانون الإيجار القديم .. العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وفقًا لما جاء في نص القانون المنشور بالجريدة الرسمية، يتضح أن الفلسفة الأساسية للتشريع الجديد لا تقتصر فقط على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية لصالح الفئات الأكثر ضعفًا، وبوجه خاص محدودي ومتوسطي الدخل. وقد حدد القانون آليات واضحة لتحقيق ذلك، من بينها:
إلزام المالك بمسؤولية توفير سكن بديل أو تقديم تعويض مناسب
أوضحت المادة (8) من القانون أنه إذا قرر المالك عدم الاستمرار في تأجير الوحدة السكنية للمستأجر بعد انقضاء فترة السنوات الخمس الانتقالية، فإنه يُلزم قانونيًا إما بتوفير مسكن بديل بنفس المواصفات الموجودة سابقًا، أو منح تعويض مالي يعادل قيمة إيجارية مناسبة تساعد المستأجر في العثور على سكن جديد.
2. إعطاء الأولوية للمستأجرين في مشاريع الإسكان الاجتماعي
يضمن تعديلات قانون الإيجار القديم منح الأولوية للمستأجرين الذين يتم إخلاؤهم من الوحدات القديمة للحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن المشاريع التي تنفذها الدولة للإسكان الاجتماعي، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها وزارة الإسكان. يتيح هذا الإجراء فرصة للمستأجرين للوصول إلى مساكن مناسبة بأسعار مدعومة.
3. توفير الدعم النقدي المباشر عند الضرورة
في الحالات التي يتعذر فيها توفير وحدات سكنية بديلة بشكل فوري، يتضمن القانون إمكانية تقديم دعم نقدي مباشر للمستأجرين عبر برامج الحماية الاجتماعية. يتم هذا الدعم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي أو صندوق الإسكان الاجتماعي وفقًا لتقييم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل حالة.
4. تطبيق زيادات تدريجية ومراعاة الجانب الإنساني
رغم أن قانون الإيجار القديم يسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية، إلا أنه يؤكد على مراعاة الجانب الإنساني من خلال تحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية. يبدأ هذا التغيير بمبلغ رمزي (250 جنيهًا شهريًا خلال الفترة الانتقالية) إلى حين تحديد القيمة النهائية بعد انتهاء العمل بلجان الحصر. هذا النهج يهدف إلى ضمان عدم تحميل المستأجرين أي أعباء مفاجئة أو تعريضهم لخطر الطرد.
