مستأجرو الإيجار القديم معرضين للخطر .. رأى رئيس اتحاد مستأجري نظام الإيجار القديم، شريف الجعار، أن إقرار القانون يشكل “خطرا كبيرا” على الأوضاع المعيشية لملايين المستأجرين، مشددا على أن الاتحاد سيعمل على مواجهة هذا القانون باستخدام كل الأدوات القانونية والدستورية المتاحة.
تصريحات رئيس اتحاد مستأجري نظام الإيجار القديم
وأوضح الجعار في تصريح خاص لموقع سكاي نيوز عربية: “سنسعى إلى الطعن في دستورية القانون بشكل كامل، حيث إنه يتعارض مع مبدأ المساواة ويهدد استقرار أسر عديدة تعيش في هذه المساكن منذ سنوات طويلة”.
10 ملايين مواطن يواجهون خطر بعد تعديل الإيجار القديم
أما بخصوص آثار تنفيذ القانون قبل البت في الطعن الدستوري، أشار الجعار إلى أن “عدد الأشخاص المتضررين كبير جدا، حيث نتحدث عن نحو 10 ملايين مواطن يواجهون خطر فقدان مساكنهم. من الضروري أن يتم مراعاة احتياجاتهم وعدم تجاهل صوتهم”.
إيجاد حلول منصفة لأزمة الإيجارات القديمة
أكد أن الاتحاد لا يعارض إيجاد حلول منصفة لأزمة الإيجارات القديمة، لكنه يرفض أي طريقة علاجية تنحاز لطرف دون الآخر. وأوضح مطالبته بحلول واقعية تأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية دون أن تكون على حساب استقرار ملايين الأسر.
التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم
تضمنت تغييرات جذرية في طريقة تحديد قيمة الإيجار، حيث أصبحت تعتمد على تصنيف المناطق الجغرافية إلى ثلاثة مستويات:
المناطق المتميزة: يتم فيها تحديد الإيجار بزيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة القديمة، على ألا يقل عن 1000 جنيه شهريًا كحد أدنى.
المناطق المتوسطة: تتم زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، بشرط ألا يكون أقل من 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: تعتمد أيضًا على مضاعفة القيمة القديمة بـ10 مرات، مع حد أدنى للإيجار شهريًا قدره 250 جنيه.
