القطاع الخاص.. أصدر قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 منظومة جديدة متقدمة تهدف إلى تنظيم علاقات العمل في منشآت القطاع الخاص، واضعًا العامل في الصدارة لتحقيق التوازن بين حماية الحقوق ودعم بيئة الاستثمار. يتجلى ذلك من خلال مجموعة متنوعة من الامتيازات، أبرزها توفير 8 أنواع مختلفة من الإجازات التي تراعي الاحتياجات الصحية والاجتماعية والتعليمية والدينية.
القانون الجديد فى القطاع الخاص
لا يقتصر القانون الجديد على تنظيم ساعات العمل أو آليات الفصل، بل يعزز الاستقرار الوظيفي والعدالة الاجتماعية عبر فترات راحة مدفوعة تتواءم مع متطلبات العامل في مختلف مراحله الحياتية.
**الإجازة السنوية: زيادة مستحقة مع استمرار الخدمة**
وفق الإطار الجديد، يتمتع العامل برصيد إجازة سنوية يعتمد على عدد سنوات خدمته وعمره وطبيعة وظيفته:
– 15 يومًا خلال السنة الأولى.
– 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
– 30 يومًا لمن أتم 10 سنوات خدمة أو تجاوز عمره 50 عامًا.
– 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة أو الأقزام.
– 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية بقرار من الوزير المختص.
تحسب الإجازة السنوية دون احتساب الإجازات الرسمية أو الأسبوعية، ويشترط ألا تقل عن 15 يومًا سنويًا، مع توافر ستة أيام متصلة كحد أدنى. كما يمنع التنازل عن الإجازة للعمال ذوي الأطفال أو الذين يعانون من إعاقة.
في حال رفض العامل كتابةً استخدام إجازته، يتم إسقاط حقه في بدلها. يلتزم صاحب العمل بتصفية رصيد الإجازات أو صرف مقابل مالي لها مرة واحدة على الأقل خلال كل ثلاث سنوات.
**الإجازة العارضة**
يتيح القانون للعامل إجازة عارضة تصل إلى 7 أيام سنويًا كحد أقصى، على ألا تتجاوز الإجازة الواحدة يومين متتاليين، مع خصمها من الرصيد السنوي.
**إجازة ولادة الطفل**
في خطوة تشريعية مهمة، يقر القانون يوم إجازة مدفوعة الأجر للآباء عند ولادة طفلهم، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتهم، دون أن يُخصم من رصيد إجازاتهم السنوية، ما يدعم الترابط الأسري.
**الإجازة الدراسية والامتحانات**
يوفر القانون للعامل فرصة تطوير نفسه علميًا عبر:
– استخدام رصيد إجازته السنوية عند خضوعه لامتحانات، مع إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
– الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية دون خصمها من رصيده السنوي، شريطة إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام وتقديم إثبات المشاركة في الامتحان.
**الإجازات الرسمية**
يتمتع العامل بإجازات مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية. وإذا استدعى العمل حضوره في تلك الأيام، يحق له الحصول على ضعف أجر اليوم الاعتيادي أو يوم بديل بناءً على طلبه.
**إجازة الحج وزيارات دينية**
يتيح القانون للعامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل لأداء مناسك الحج أو زيارة بيت المقدس لمرة واحدة طوال فترة خدمته شريطة قضاء خمس سنوات متصلة لدى نفس صاحب العمل.
**الإجازات المرضية**
بناءً على تقارير طبية موثوقة، يحصل العامل على:
– 3 أشهر بأجر كامل.
– 6 أشهر بأجر بنسبة 85%.
– 3 أشهر إضافية بأجر بنسبة 75% إذا كان هناك أمل في التعافي.
كما يُمنح الحق في استخدام رصيد الإجازات السنوية خلال فترة المرض أو تحويل المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد متاح.
**إجازة لمخالطة مريض معدٍ**
يحمي القانون بيئة العمل بمنح العامل إذنًا بالتوقف عن العمل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر حال مخالطته مريضًا معديًا من أسرته، استنادًا إلى تقرير طبي رسمي.
**التزامات صاحب العمل**
يلزم القانون أصحاب العمل بالاحتفاظ بسجلات دقيقة للإجازات وسداد رصيد الإجازات غير المستخدم عند انتهاء الخدمة أو بحد أقصى كل ثلاث سنوات، حفاظًا على حقوق العامل المالية والقانونية.
بهذا التوجه الشامل، يُرسي قانون العمل الجديد لعام 2025 مرحلة جديدة تسعى لتحقيق عدالة واستقرار أكبر في سوق العمل الخاص. كما تمنح العاملين مظلة حماية متكاملة تجمع بين ضمان الأمان الوظيفي وتعزيز الجوانب الإنسانية.
