بعد إلغاء قانون الإيجار القديم مفاجأة لـ الملاك .. بضرورة دراسة الأثر التشريعي بشان قانون الإيجار القديم ، مقترح زيادة القيمة طالبت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب،موضحة أن ملف الإيجار القديم أحد أهم القوانين التي تحتاج لمناقشة داخل الحوار الوطني ليعود التشريع لمجلس النواب لإعادة صياغته مرة أخرى و لا سيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بفك الاشتباك بين المالك و المستأجر للهيئات الاعتبارية .
قانون الإيجار القديم
و فى تصريحات خاصة أشارت عضو مجلس النواب إيرين سعيد موضحة أن هناك بعض الحالات التي تستوجب فض العقد مباشرة ، و قالت في الشهر هناك ايجارات بجنيه و هو لا يشتري رغيف خبز” و أنه فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية ويجب اعادة النظر بشان قانون الإيجار القديم، و هناك ايجارات لا تتناسب نهائيا مع العمله و يوجد بعض المستاجرين من يمتلك القدره الماليه و الشرائيه و لديه من عقارات ما يكفيه و اخذ حق انتفاع ما دفعه من خلو او مقدم .
قانون الإيجار القديم – ارتفاع القيمة الإيجارية
و اوضحت ان قيمة الان لا تتناسب و القيمه السوقيه الفعلية للوحده السكنيه و قد افادت عضو البرلمان الى ضرورة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك من خلال زيادة القيمة الإيجارية ولو بنسبه، لكى يتحقق التوازن بين المالك و المستاجر فكل منهم هو مواطن مصرى يعانى .
فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع بـ قانون الإيجار القديم
وأشارت كل من يملك عقار اخر، فيجب أن يوفق اوضاعه و يترك المكان، و قد افادت ان القانون شمل فتره انتقاليه كافيه و لتكن خمس اعوام كما حدث في التعديل رقم 10 لعام 2022 ، و الاهم من ذلك هناك أصول دوله غير مستغلة كونها مغلقة بسبب الإيجار القديم .
و في حال انتفاع المالك بإيجار أعلي أو تحصله علي أملاك قد اكدت عضو مجلس النواب إيرين سعيد أنه ايضا ، فإن هذا يزيد من حصيلة الدولة من الضريبة العقارية .
في اعداد توزيع السكان بشكل غير عشوائى شكل كبير فمن الناحيه المجتمعيه فإنه سيساهم و انطلاقهم نحو المدن الجديده المنظمه .
و من خلال اقتراح برغبه رئيس مجلس النواب للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، من خلال قانون الإيجار القديم يخص قياس الاثر التشريعى كانت قد تقدمت به النائبه إيرين سعيد ،عضو لجنه الصحه بالبرلمان.
العلاقة بين المالك والمستأجر
جدير بالذكر ونشر منشورات عبر مواقع السوشيال ميديا أنه قد تقدم عدد كبير من المواطنين قام بتقديم عدد ضخم من الشكاوى تؤكد ضرورة فتح ملف الإيجار القديم و إلغاء القانون القديم ، و لوضع حلول قاطعة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فتح الملف بالحوار الوطنى .
