مشروع قانون الإيجار القديم .. ناقش مجلس النواب في الأسبوع الماضي مشروع قانون الإيجار القديم الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض. يُعزى هذا الجدل إلى ما يتضمنه المشروع من بنود تتعلق مباشرة بالعلاقة بين المالك والمستأجر، وهي علاقة تتميز بحساسيتها نتيجة لتداخل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية فيها.
تحرير عقود الإيجار وإخلاء الوحدات السكنية
من جانب الملاك، يطالب البعض بتحرير عقود قانون الإيجار القديم وإخلاء الشقق، مؤكدين أن القيم الإيجارية الحالية لا تعكس القيمة السوقية للوحدات السكنية، ولا تتماشى مع الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة والأسعار. ويرون في استمرار الوضع الراهن إجحافا بحقوقهم.
على الجانب الآخر، يرى المستأجرون أن المبالغ المدفوعة في السابق كانت تتناسب مع القيمة الحقيقية للوحدة وقت إبرام العقد. ويعتبرون أن بعض مواد مشروع قانون الإيجار القديم ، مثل إخلاء الشقة بعد خمس سنوات أو فرض زيادات كبيرة على الإيجار، تُشكل عبئًا إضافيًا عليهم وتضعهم تحت سيطرة الملاك، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد حاليًا.
الإيجار القديم مطالب المستأجرين أمام البرلمان
في هذا السياق، أوضح المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، موقف رابطة المستأجرين حيال مشروع القانون الجديد، مع التركيز بشكل خاص على الوحدات السكنية والتجارية.
ودعا حليم البرلمان والحكومة إلى صياغة تشريع شامل يستجيب لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي ينص على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة للمواطن المصري، وذلك في ضوء تقديم الحكومة لمشروع قانون جديد يتعلق بالإيجارات القديمة.
عقود قانون الإيجار القديم
دعا حليم لإلغاء المادة المتعلقة بتحرير قيمة العقد من مشروع القانون، مشددًا على أن هذه المادة تشكّل تهديدًا كبيرًا لحقوق شريحة واسعة من المواطنين المستفيدين من نظام الإيجار القديم. وأشار أيضًا إلى ضرورة تكليف مجلس النواب الجهات المختصة بإجراء دراسة دقيقة لتحديد الفئات المستفيدة من هذا النظام، مثل أصحاب المعاشات والمطلقات والأسر الواقعة تحت خط الفقر، بهدف تقييم التأثير الاجتماعي المتوقع لتطبيق القانون.
و أوضح حليم أنه يعمل حاليًا على إعداد وثيقة تفصيلية موجهة إلى مجلس النواب، تتناول الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في كلا القطاعين السكني والتجاري. وأكد أن هذه الوثيقة ستكون مبنية على أسس قانونية ودستورية واضحة، مع الالتزام باحترام أحكام المحكمة الدستورية العليا الجاري تطبيقها.
