يشهد قانون العمل الجديد لعام 2025 تحولات جذرية تهدف إلى إعادة هيكلة سياسات التشغيل بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي. يأتي ذلك من خلال إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، إلى جانب تحديث آليات القيد و التوظيف، مما يساهم في تعزيز كفاءة العمالة المصرية ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
**المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة**
تضمنت المادة (32) من قانون العمل الجديد إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة داخليًا وخارجيًا، والذي يترأسه وزير القوى العاملة. يضم المجلس ممثلين عن الوزارات والجهات المختلفة، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، مع ضمان تمثيل شامل لجميع المستويات النقابية. يتمحور دور المجلس حول وضع سياسات التشغيل العامة ووضع اللوائح والإجراءات اللازمة لمواكبة تطورات السوق وتهيئة البيئة لوظائف المستقبل. يُنتظر إصدار قرار من رئيس الوزراء لتحديد تشكيل المجلس واختصاصاته خلال ستة أشهر من سريان القانون.
**قانون العمل الجديد تحسين آليات القيد والتوظيف**
بحسب المادة (33)، أصبح التسجيل لدى الجهات الإدارية المختصة والحصول على شهادة قيد مجانية مطلبًا أساسيًا لكل من يسعى للالتحاق بوظيفة. تمنح المادة استثناءً لتوظيف غير المسجلين، بشرط تسوية أوضاعهم خلال ثلاثين يومًا من بدء التعيين. كما يتيح القانون لصاحب العمل طلب ترشيحات من الجهة الإدارية لتوفير مرشحين مناسبين للوظائف الشاغرة، بما يساهم في تنظيم وتحسين عملية التوظيف.
قانون العمل الجديد شهادات المهارة للحرفيين
بحسب أحكام المادة (34)، يتعين على كل من يمارس حرفة أو مهنة محددة من قبل الوزير المختص، إرفاق شهادة تقيس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مع طلب القيد. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تحقيق مستوى احترافي في أداء المهام المطلوبة.
قانون العمل الجديد المتابعة المستمرة من المنشآت
ألزمت المواد (35) و(36) و(38) المنشآت بضرورة إخطار الجهة الإدارية بشهادات القيد الخاصة بالعاملين خلال مدة أقصاها 45 يومًا من تاريخ بدء العمل. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على المنشآت تقديم تقرير سنوي يتضمن بيانات تفصيلية عن العمالة، التي تشمل المؤهلات العلمية، الأجور، الأعمار، الوظائف الشاغرة والمستقبلية. كما تم التأكيد على أهمية إرسال هذه المعلومات إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف إنشاء قواعد بيانات دقيقة تعكس واقع سوق العمل.
اهتمام خاص بذوي الإعاقة بقانون العمل الجديد
ركزت المادة (37) بشكل خاص على دعم العمالة من ذوي الإعاقة، وألزمت المنشآت بحفظ سجل خاص بأسمائهم ومستوى وظائفهم داخل المنشأة، إلى جانب إخطار الجهات المعنية بآلية توزيعهم على القطاعات المختلفة ورواتبهم. يمثل هذا الإجراء خطوة لتعزيز سياسات الدمج والعدالة الاجتماعية في بيئة العمل.
نظام متكامل لمعلومات سوق العمل
نصت المادة (38) على أهمية التعاون بين المنشآت والوزارة المختصة لتوفير البيانات المهمة بشأن سوق العمل. يسهم هذا التعاون في إنشاء قاعدة معلومات وطنية دقيقة تساعد في وضع خطط استراتيجية مستقبلية وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات من المهارات والمهن المطلوبة.
