يحمل ملف الإيجار القديم للملاك والمستأجرين عدة سيناريوهات، خاصة بعد الاعتراضات الواسعة على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة. يتضمن هذا المشروع إخلاء شقق الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تطبيقه، مع زيادة القيمة الإيجارية بمقدار 20 ضعفًا عند التطبيق وزيادة سنوية 15%.
جميع السيناريوهات مطروحة
الاعتراضات على قانون الإيجار القديم كانت كبيرة، مما جعل كل السيناريوهات مطروحة من جديد، خصوصًا فيما يتعلق بقيمة الأجرة وإخلاء الشقق. يسعى كل طرف للاستفادة من المشروع إما بالحفاظ على المكاسب الحالية للمستأجر أو بمحاولات المالك الحصول على مزايا إضافية.
من المتوقع أن يحسم مجلس النواب، بقيادة المستشار حنفي جبالي، المادة الرئيسية في مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيقه، إلا إذا تم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك. هذا البند يواجه اعتراضًا قويًا من المستأجرين وبعض النواب، وهناك مطالب لزيادة الفترة الانتقالية لأكثر من خمس سنوات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي في الفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم. من ناحية أخرى، يرغب الملاك في تقليص الفترة الانتقالية ليتم فسخ عقود الإيجار القديم بعد ثلاث سنوات بدلاً من خمس للسكني.
تظل مسألة إخلاء الشقق معلقة حتى يوفر مجلس النواب الكلمة النهائية بشأن مشروع القانون، مع تأكيد الحكومة على مراجعة مدة الإخلاء المقترحة.
سيناريو إخلاء الشقق
بين هذه الأطروحات الثلاث، يبقى سيناريو إخلاء الشقق معلقًا إلى حين أن يحسم مجلس النواب قراره النهائي بشأن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار إعلان الحكومة مراجعة بعض نصوص المشروع، ولا سيما المتعلقة بمدة الإخلاء المحددة بخمس سنوات.
مسألة زيادة الإيجارات في نظام الإيجار القديم
في ذات السياق، أثارت مسألة زيادة الإيجارات في نظام الإيجار القديم جدلاً واسعًا، ما شكّل عنصر مفاجأة لكل من الملاك والمستأجرين. وقد أضفى هذا الغموض مزيدًا من القلق بين المستأجرين، الذين أعربوا عن قلقهم البالغ جراء عدم قدرتهم على تحمّل المستويات الجديدة للقيمة الإيجارية المرفقة بمشروع القانون. وقد تبنى العديد من أعضاء مجلس النواب هذه المطالب، معبّرين عن تضامنهم مع المستأجرين في مواجهة هذا التحدي.
وينص مشروع القانون على أن يتم، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتفعيل القانون، تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى بما يعادل عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية المعمول بها حاليًا. كما يشترط ألا تقل هذه القيمة بعد الزيادة عن ألف جنيه شهريًا للوحدات السكنية المتواجدة داخل المدن والأحياء، و500 جنيه شهريًا للوحدات الواقعة في القرى.
