في تطور قانوني بارز بشأن تنظيم الإسكان، دخل قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا صباح الثلاثاء 5 أغسطس، ليضع إطارًا أكثر عدالة للعلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء الجدل الذي طال حول نظام “الإيجار القديم”. هذا القانون يستهدف تحقيق توازن مستدام، مع تشديد الإجراءات التي تمنع التحايل أو سوء استخدام الوحدات السكنية.
الإيجار القديم لا عودة عن التنفيذ
صرّح الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، أن بدء تطبيق القانون يأتي بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية وموافقة مجلس النواب. وأوضح أن المادة الثالثة تُلزم المحافظين بحصر الوحدات المؤجرة وفق النظام القديم خلال مدة أقصاها 90 يومًا، مع تقسيمها إلى ثلاث فئات: إسكان متميز، متوسط، واقتصادي. كما سيتم فرض إيجار مؤقت بقيمة لا تقل عن 250 جنيهًا حتى اكتمال عملية الحصر وتحديد القيمة النهائية.
الإيجار القديم تطبيق شامل دون استثناءات
أكد عرفة أن القانون سيُنَفَّذ على الجميع دون تمييز، سواء كانوا شخصيات عامة أو مسؤولين أو غيرهم. وستُراعى معايير دقيقة عند تصنيف العقارات، مثل الموقع، جودة البنية التحتية، عرض الطرق المحيطة، وعدد الطوابق.
الإيجار القديم تفاصيل الإيجار التجاري والزيادات السنوية
فيما يتعلق بالعقارات التجارية، ينص القانون على أن المحال تدفع قيمة إيجارية تعادل خمسة أضعاف الإيجار الحالي، مع زيادة سنوية بنسبة 15%. كما تنتهي عقود الإيجار التجاري بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، تُفرض بعدها الإخلاءات دون الحاجة للإجراءات القضائية.
الإيجار القديم زيادات ملحوظة في المناطق السكنية
حدد القانون زيادات في الإيجارات السكنية حسب المناطق: الأجرة في المناطق المتميزة مثل مصر الجديدة ومدينة نصر تبدأ من 1000 جنيه شهريًا، بينما في المناطق الأقل تكلفة مثل الهرم وفيصل تصل إلى 400 جنيه وفي المناطق الاقتصادية لا تقل عن 250 جنيهًا.
الإيجار القديم إخلاءات وفقا للوقت المحدد
ينص القانون على إنهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات إلا إذا تم تجديدها باتفاق الطرفين. أما الوحدات التجارية فتُخلى بعد خمس سنوات. كذلك، يمكن إخلاء أي وحدة مغلقة لمدة عام دون سبب مُبرر عبر قرار قضائي مباشر دون الحاجة لدعوى.
الإيجار القديم
يوفر تعديل قانون الإيجار القديم خيار التعويض لمستأجري الوحدات المُخلى سبيلها. يمكنهم تقديم طلب للحصول على وحدات بديلة إما بنظام التمليك أو الإيجار من وزارة الإسكان أو الجهة المعنية. رغم أن القانون لم يحدد مجانية هذه الوحدات، إلا أنه أتاح تسهيلات في السداد قد تمتد حتى 30 عامًا.
استثناءات محدودة في تعديلات القوانين السابقة
اختُتِمت تصريحات عرفة بالإشارة إلى تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 1996، حيث يتيح للمالك إخلاء الوحدة مباشرة بناءً على قرار قضائي فوري إذا انتهت مدة العقد ولم يُجدد بناءً على رغبة المالك. هذه التعديلات اقتصرت بشكل رئيسي على المادة الأولى من القانون الأصلي بهدف تسهيل حقوق الملاك وتحقيق توازن أكبر.
