منذ أن صدّق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم ودخوله حيّز التنفيذ، بدأ المواطنون في البحث عن تفاصيل التعديلات التي أجريت على القانون، بالإضافة إلى قيمة الإيجار المحددة فيه. كما يتساءل كثيرون عمّا إذا كان القانون الجديد يُطبق على كافة العقود أم أن هناك عقوداً مستثناة من هذه التعديلات.
عقود معفاة من قانون الإيجار القديم
تحتوي على استثناءات محددة، تشمل عادة العقود المبرمة بعد تاريخ معين أو التي ترتبط بأنواع معينة من الممتلكات أو الاستخدامات. هذه العقود تخضع للقوانين الحديثة التي تضمن حقوق المالك والمستأجر وفقًا للشروط المتفق عليها بين الطرفين.
العقود المستثناة من قانون الإيجار القديم
فيما يتعلق بالعقود المستثناة من قانون الإيجار القديم، أوضح محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية، أن جميع عقود الإيجار المُبرمة بعد تاريخ 31 يناير 1996 لا تخضع لسياسات قانون الإيجار القديم ولا لتعديلاته الأخيرة. وبالتالي، تُطبق عليها الشروط والاتفاقات المنصوص عليها في تلك العقود بغض النظر عن مدتها أو القيمة الإيجارية المتفق عليها بين الطرفين.
ماذا عن العقود السابقة لشهر يناير 1996؟
أوضح وزير الشؤون القانونية والنيابية أن العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ تخضع لقانون الإيجار القديم، ويتم تطبيق التعديلات الجديدة عليها.
وبذلك، يُعتبر قانون الإيجار القديم سارياً على العقود التي وُقعت قبل 31 يناير 1996.
أما بالنسبة لهذه العقود، فسيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مرور مدة زمنية محددة، وهي 7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات للعقود غير السكنية، مما يوفر إطاراً زمنياً يعتبر معقولاً ومتوازناً.
الإخلاء يتم وفقًا للقانون
أكد أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الإبعاد الفوري، بل يعتمد على اتفاق متبادل بين الطرفين. في حال توافق الطرفين، يتم صياغة عقد جديد يعكس شروط الاتفاق. كما أوضح أن الإخلاء لا يتم بالقوة، بل عبر قرارات قضائية، مضيفًا أن الدولة ملتزمة تمامًا بتوفير السكن للمواطنين المستحقين.
