الإيجار القديم .. بعد إصدار القانون رقم 164 لسنة 2025، وُضعت أسس جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار عقود الإيجار القديم، حيث جاء القانون ليضع قواعد واضحة لإنهاء تلك العقود التي تخص الأشخاص الطبيعيين، سواء كانت للأغراض السكنية أو غير السكنية، استكمالًا لمسار سبق أن بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن الأشخاص الاعتباريين.
ما يميز القانون الجديد أنه لا يُنهي العقود بشكل مفاجئ أو فوري، بل يحدد فترات انتقالية مدروسة، مع تطبيق زيادات مُتدرجة على القيمة الإيجارية. الهدف من هذه الإجراءات هو إيجاد توازن عادل بين حقوق الملاك وضمان حماية مناسبة للمستأجرين ضمن إطار قانوني متزن.
الأشخاص الاعتباريون لغير الغرض السكني
بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، بما يشمل الشركات والمؤسسات والجمعيات، في مارس 2027 بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات بدأت في مارس 2022. يتم زيادة القيمة الإيجارية عند بدء التطبيق بخمسة أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
الأشخاص الطبيعيون لغرض السكني
وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار القديم السكنية في أغسطس 2032، مع فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025. تختلف الزيادات وفق تصنيف المناطق على النحو التالي:
– المناطق المتميزة: زيادة القيمة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
– المناطق المتوسطة: زيادة إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
– المناطق الاقتصادية: زيادة إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
ويتم تطبيق زيادة سنوية موحدة بنسبة 15%.
الأشخاص الطبيعيون لغير الغرض السكني
تشمل هذه الفئة الأنشطة الإدارية أو التجارية أو المهنية. وتنتهي عقود الإيجار القديم الخاصة بها في أغسطس 2030، بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ في 5 أغسطس 2025. يتم تحديد زيادة مبدئية بخمسة أضعاف القيمة الحالية، إضافة إلى زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
حالات الإخلاء الفوري بتعديلات الإيجار القديم
على الرغم من وجود الفترات الانتقالية المقررة، تظل القوانين السابقة نافذة فيما يخص الإخلاء الفوري في حالات معينة، مثل الامتناع المستمر عن دفع الإيجار، التسبب في أضرار للعقار المؤجر، أو استخدام العقار لغرض غير متفق عليه دون الحصول على إذن من المالك. كما يُمكن الإخلاء حال امتلاك المستأجر وحدة بديلة أو ترك العقار مغلقًا لمدة تتجاوز عامًا.
بهذه الخطوات، يُقدّم قانون الإيجار القديم الجديد إطارًا واضحًا لإنهاء العقود تدريجيًا مع مراعاة التوازن بين حقوق الأطراف وتجنب التأثيرات المفاجئة.
