قانون الإيجار القديم.. الإجراءات القانونية المطلوبة لإخلاء الوحدة السكنية، خاصة في الحالات التي يمتنع فيها المستأجر عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم.
خطوات لإخلاء الوحدة السكنية
وفقًا لما جاء في المادة 8 من القانون، فإنه يُمنح لكل مستأجر أو لأي شخص انتقل إليه عقد الإيجار بموجب أحكام القانونين رقم 49 لعام 1977 ورقم 136 لعام 1981، الحق في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية قبل انتهاء المدة المحددة لإنهاء العقود المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، سواء كان ذلك عن طريق الإيجار أو التملك، من بين الوحدات التي توفرها الدولة.
تعديلات قانون الإيجار القديم بدء العمل بأحكام هذا القانون
وفقاً للقانون، يصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون، قراراً يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والنظر فيها، بالإضافة إلى تنظيم أولويات التخصيص وتحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن توزيع الوحدات السكنية المتاحة.
قائمة الوحدات المتوفرة
تلتزم تلك الجهات بعرض قائمة الوحدات المتوفرة ونتائج ترتيب الأولويات أمام مجلس الوزراء لاعتمادها. كما يتوجب ضمان تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي، الذي أبرم عقد الإيجار بشكل مباشر مع المالك أو المؤجر، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد سابقاً قبل سريان أحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً كحد أقصى من انتهاء المهلة المحددة في المادة (2) من هذا القانون.
عقد الإيجار القديم
وفي السياق ذاته، دون الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للمستأجر أو لمن امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة. ومع ذلك، فإن رفع الدعوى الموضوعية لا يؤدي إلى تعليق الأمر الصادر عن قاضي الأمور الوقتية المذكور هنا.
