قانون الإيجار القديم .. مع بداية شهر سبتمبر لعام 2025، يبدأ تنفيذ أول زيادة على الإيجارات القديمة وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أقره البرلمان وصادق عليه رئيس الجمهورية في أغسطس المنصرم. يُمثل هذا القانون خطوة جوهرية نحو إنهاء حالة الجمود التي طال أمدها في العلاقة بين المُلاك والمستأجرين.
يضع القانون الجديد آلية لرفع القيم الإيجارية تدريجيًا، مع تحديد فترات انتقالية تتفاوت بحسب نوع الإيجار، سواء كان سكنيًا أو إداريًا تجاريًا، تمهيدًا لإنهاء العقود القديمة بشكل كامل.
قانون الإيجار القديم
يمثل هذا التشريع استكمالًا للإجراءات التي بدأت عام 2022 مع إصدار قانون الإيجار القديم للمؤسسات الاعتبارية، والذي حدد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات. أما القانون الحالي فيتطرق إلى أوضاع الأشخاص الطبيعيين، على أن يشمل الوحدات السكنية وغير السكنية، مع تقسيم المناطق إلى ثلاثة مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، لتحديد نسب الزيادات المناسبة.
بالنسبة للوحدات السكنية التي يشغلها أشخاص طبيعيون:
– في المناطق المتميزة: تُرفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
– في المناطق المتوسطة: تصبح 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
– في المناطق الاقتصادية: أيضًا 10 أضعاف القيمة الحالية، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
كما يتم تطبيق زيادة سنوية قدرها 15% بشكل دوري خلال مدة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات، لتنتهي العقود في أغسطس 2032.
أما بالنسبة للوحدات الإدارية والتجارية التي يشغلها أشخاص طبيعيون:
– تُحدد الزيادة الأولية بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
– تطبق زيادة سنوية بنسبة 15%.
– مدة الانتقال لهذه الفئة هي خمس سنوات، وتنتهي العقود في أغسطس 2030.
يستمر العمل بأحكام الإخلاء الفوري المنصوص عليها في القوانين السابقة، مثل الإضرار بالوحدة المؤجرة أو تغيير النشاط دون الحصول على إذن، مما يتيح تطبيق تلك الإجراءات دون الحاجة لانتظار انتهاء الفترة الانتقالية.
