وزير التعليم تجاه حوادث الأفعال المشينة.. في الفترة الأخيرة، شهدت بعض المدارس حوادث مؤسفة تتعلق بالتحرش بتلاميذ رياض الأطفال، مما أثار استياء وغضب الرأي العام في مصر ودفع الكثيرين للمطالبة بإجراءات صارمة لحماية الطلاب وضمان سلامتهم داخل المدارس.
تصرف وزير التعليم تجاه حوادث الأفعال المشيتة
من جانبه، شدد وزير التعليم، محمد عبد اللطيف، على أهمية حماية الأطفال في المدارس، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامتهم وكرامتهم واجب لا يحتمل التهاون. وصرح بأن أي مخالفة تمس بكرامة أو حقوق أي طفل تعتبر جريمة لا تُغتفر وأولوية التعامل معها تفوق أي موضوع تعليمي آخر. وأضاف الوزير أن المدارس التي لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة لن تكون جزءًا من المنظومة التعليمية المصرية وستواجه إجراءات قانونية صارمة.
اتخذ وزير التعليم قرارات وإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة و حماية الطلاب بشكل فعّال. أصدر الكتاب الدوري رقم 19، الذي يتضمن عدة تدابير ملزمة للمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية). تمثلت هذه التدابير في:
الإجراءات التي اتخذها وزير التعليم لضمان حماية الطلاب
– تحديث أنظمة كاميرات المراقبة لضمان تغطية كافة أنحاء المدرسة دون استثناء.
– تكليف موظفين بمتابعة الكاميرات على مدار اليوم الدراسي والإبلاغ عن أي مخالفات.
– إجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لجميع العاملين بالمدارس، مع اشتراط تقديم شهادة بهذا الشأن لإصدار وتجديد تراخيص العمل.
– تضمين برامج توعوية للحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطط التدريب السنوية بالمدارس، وتوجيه العمل بها لكل من الطلاب والمعلمين والإداريين وحتى أولياء الأمور.
– إجراء أنشطة وحملات توعوية للطلاب لتعريفهم بالمخاطر المحتملة والحفاظ على المساحات الشخصية.
– منع تواجد أي شخص يعمل بالصيانة أو الأمن داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وقصر وجودهم على أوقات محددة بعد مغادرة الطلاب.
– فرض إشراف كامل على أتوبيسات المدارس مع ضمان وجود مشرفة معتمدة.
قرارت وزير التعليم
– إخضاع العاملين بالمدارس لاعتمادات إدارية تشمل تقديم صحيفة الحالة الجنائية لهم.
– التزام المدارس بالتأكد من وجود الإشراف الصحيح بنسبة 1:6 بين العاملين والطلاب.
– منع استقبال الطلاب قبل موعد الطابور المدرسي بأكثر من ربع ساعة أو مغادرتهم دون إشراف.
كما شدد الوزير على أن الوزارة ستُجري متابعة دورية لجميع المدارس للتحقق من تنفيذ هذه التعليمات ورصد أي مخالفات تستدعي توقيع عقوبات قاسية تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري التابع للوزارة، إلى جانب تطبيق القرارات الوزارية المعنية لضمان سلامة الطلاب وحقوقهم داخل المنظومة التعليمية.
