افاد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن مبررات الصعود الأخير في أثمان الدواجن بالأسواق. وأشار إلى أن هذا الصعود عابر وزهيد، يرجع أساسًا لتزايد الحاجة مع مجيء شهر الصيام، حيث يميل المشترون إلى تجميع وتخزين كميات أكبر.

تصريحات نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن
وأوضح الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في تصريحات لإحدى الصحف أن تحسين مستوى الإنتاج المحلي يمثل العامل الأساسي لضبط أسعار الدواجن والبيض. وأكد أن الإنتاج ارتفع بنسبة تتراوح بين 20 و30%، ما ساهم في تحسين الإمدادات بالسوق بشكل ملحوظ.
وفيما يتعلق بالخسائر التي تكبدها مربو الدواجن، أوضح أن العديد من المربين تعرضوا لضغوط مالية منذ يونيو الماضي بسبب بيع الدواجن بأسعار أقل من تكاليف الإنتاج، مما يهدد استمرارهم في السوق. وشدد الزيني على أهمية تبني إجراءات لدعم وحماية الصناعة الوطنية.

فرض رسوم جمركية على الدواجن المستوردة
بنسبة 30% دعا نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى فرض رسوم جمركية على الدواجن المستوردة ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد ضرورية للحفاظ على قطاع الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن هذه الرسوم ستدعم ميزانية الدولة وتحمي العمالة مع ضمان استمرارية المشاريع الكبيرة في هذا القطاع الحيوي. و بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالمنتجات المحلية الطازجة، اشار أن المفارقة الآن تكمن في ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة المستوردة وهو ما يعكس تراجع جدوى الاستيراد في ظل وفرة الإنتاج المحلي وانخفاض تكاليفه.
وأعرب عن معارضته الشديدة لاستيراد الدواجن المجمدة، مشيرًا إلى أنها تمثل عبئًا على العملة الصعبة، بينما يُعد القطاع المحلي قادرًا على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية الطلب. وأوضح أن مصر تصدر حاليًا منتجاتها من الدواجن والبيض لثماني دول إفريقية، مع وجود فائض إنتاج يبلغ حوالي 20%.

الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق
على صعيد متصل، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إنه لا يرى ضرورة للاستيراد طالما أن الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق. وأفاد بأن الاستيراد السنوي لا يتجاوز 50 ألف طن، مع العلم أن الاستهلاك الشهري يقدر بـ180 ألف طن، مما يجعل الاستيراد غير فعال اقتصاديًا.
وأوضح أن تذبذب الأسعار في الفترة الماضية يعود إلى ضخ عدد كبير من الجدود دون تخطيط بعد أزمة 2022، مما أدى إلى فائض في السوق وهبوط الأسعار بشكل غير عادل. وشدد على أهمية تنظيم الإنتاج من خلال وضع تسعيرة عادلة للكتاكيت وضبط أسعار الأعلاف والتكاليف الأساسية.








