الإيجار القديم في البرلمان.. يقترح النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد للإيجار القديم يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق توازنًا عادلًا ويحترم حقوق الطرفين دون إضافة أعباء زائدة على الحكومة أو المواطنين.
إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم
يتمثل أحد المحاور الأساسية للمشروع في إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، التي تحدد مدة الإخلاء بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية. يشير النائب إلى أن استمرار العمل بهذه المادة يشكل ضغطًا كبيرًا على الحكومة والمستأجرين، خاصةً في ظل عدم توفر بدائل حقيقية للسكن. كما أكد النص على إلغاء الالتزام بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين.
إلغاء تصنيف الوحدات
يقترح المشروع أيضًا إلغاء تصنيف الوحدات إلى درجات مثل “متميز” أو “اقتصادي” أو “متوسط”، حيث يعتبر هذا التمييز انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريًا. ويرى مغاوري أن السكن لا يجب أن يكون معيارًا لتقسيم المواطنين أو تقييمهم. وأشار إلى أن التصنيف الحالي يتجاهل تطور المناطق السكنية بشكل متوازن ودور السكان في تحقيق هذا التطور.
أما بالنسبة للقيمة الإيجارية، فإن المشروع يقترح زيادتها استنادًا إلى تاريخ إنشاء العقار وتاريخ توقيع عقد الإيجار. الزيادة ستُقسم إلى شرائح، بحيث تحقق تدرجًا معقولًا يضمن العدالة ويأخذ في الحسبان العقود ذات الأجور المخفضة.
ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية
كما يسعى مشروع القانون إلى جعل فض النزاعات الخاصة بعقود الإيجار مسؤولية جهة قضائية موحدة لضمان تسريع البت فيها وتبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
وفي جانب آخر، يلفت النائب الانتباه إلى ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية التي تنص على تقنين الامتداد للأجيال بحد أقصى مرة واحدة ولمدة زمنية محددة. وشدد مغاوري على أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يجب أن يرتكز على التوازن بين حقوق المالك والمستأجر دون فرض أعباء إضافية على الدولة أو المواطن.
