اتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قراراً تاريخياً يهدف إلى تسهيل عملية استرجاع مصر لآثارها وأعمالها الفنية التي جرى نهبها خلال فترة الاستعمار، مما يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثقافية وإنهاء سنوات طويلة من الانتظار.
هدية الرئيس الفرنسي ماكرون
صدر هذا التشريع بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي الرسمية إلى مدينة الإسكندرية، وقد حظي القرار بترحيب واسع على الصعيدين الشعبي والرسمي. يتيح القانون الجديد للحكومة الفرنسية نقل الممتلكات الثقافية من “الملك العام” عبر إصدار مرسوم، متجاوزاً الحاجة إلى تشريع خاص لكل حالة، وهو ما كان يشكل عقبة أمام عمليات الاسترداد في السابق.
فرصة جديدة للدول لاستعادة إرثها الثقافي
يمتد تأثير القانون ليشمل الممتلكات الثقافية التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة خلال الفترة من 1815 إلى 1972، ما يمهد الطريق أمام دول عديدة، خاصة في أفريقيا والعالم العربي، لاستعادة مقتنياتها التاريخية.
هذا الإجراء يعيد للأذهان خطاب ماكرون الشهير في جامعة واغادوغو ببوركينا فاسو عام 2017، حين أكد أن “التراث الأفريقي لا ينبغي أن يظل حكراً على المجموعات الخاصة والمتاحف الأوروبية”، وتعهد آنذاك بالدفع نحو إعادة الآثار إلى بلدانها الأصلية.
الجهود القانونية تصل إلى نهاية ناجحة
على الرغم من الوعد الذي أطلقه الرئيس الفرنسي قبل نحو ست سنوات، فإن تنفيذ هذا الالتزام واجه تحديات قانونية وبرلمانية استمرت سنوات. ومع ذلك، تمكن التشريع الجديد من تجاوز تلك العراقيل بعد حصوله على موافقة بالإجماع في الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ مؤخراً، ليتوج ذلك بتصديق رسمي من ماكرون.
