نخنوخ , شهدت الساعات الأخيرة تطورات متلاحقة في القضية المثيرة للجدل والمتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون، على خلفية واقعة اقتحام معرض سيارات بالتجمع الخامس. وفي أول ظهور رسمي لجهة الدفاع، فجرت المحامية أمل العربي، دفاع المتهم الأول، عدة مفاجآت تخص كواليس التحقيقات وموقف موكلها القانوني، وذلك خلال مداخلة هاتفية ساخنة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”.
مفاجأة الدفاع لـ “عمرو أديب”: بلاغات من 4 سنوات وفيديوهات لا تدين موكلي!
أكدت المحامية أمل العربي أنها واكبت وحضرت جميع جلسات التحقيق مع صبري نخنوخ منذ اللحظات الأولى لاندلاع الأزمة، موصحة أن موكلها يمر حاليًا بمرحلة التحقيقات الرسمية أمام جهات التحقيق المختصة ولم يُحل للمحاكمة بعد. وكشفت العربي أن النيابة العامة منحت نخنوخ كامل حقوقه القانونية في اختيار فريق الدفاع؛ حيث اختار ثلاثة محامين لتمثيله، جاءت هي من بينهم إلى جانب المحامي المعروف محمد حمودة ومحامٍ ثالث.
وحول الأحراز والفيديوهات الصادمة التي تباشر النيابة فحصها، فجرت المحامية مفاجأة بتأكيدها أن التحقيقات الأخيرة ركزت على مقاطع فيديو متداولة منسوبة لواقعة شخص يدعى “أحمد الطوبجي”، مشددة على أن هذه المقاطع المصوره لا تقدم أي دليل قانونى قاطع يدين موكلها. واشارت إلى أن الواقعة محل التحقيق قديمة وتعود إلى نحو 4 سنوات مضت، إلا أن البلاغ تم تجديده وفتحه مؤخرًا، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الفيديو الذى قدمه صاحب المعرض للنيابة يتعلق بواقعة أخرى منفصلة تماما ولا صلة له بحادثة الاقتحام الأخيرة المشكو في حقها.
ضربة تكنولوجية.. النيابة تأمر باسترجاع المحذوفات من 5 هواتف محمولة لـ نخنوخ
في المقابل، تسير النيابة العامة بخطى تقنية صارمة لكشف الغموض المحيط بنشاط المتهمين؛ حيث أصدرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قرارًا فنيًا حاسمًا باسترجاع كافة البيانات والملفات والتسجيلات المحذوفة من 5 هواتف محمولة مملوكة للمتهم صبري نخنوخ وتفريغ محتواها بالكامل عبر المعامل الجنائية المختصة، للوقوف على أي أدلة أو اتصالات قد تفيد مسار القضية أو تكشف عن وقائع إضافية.
وتتزامن هذه الخطوة الفنية مع استمرار الحظر الأمني الصارم المفروض على شبكة المتهمين في مشاجرة التجمع؛ إذ لا يزال قرار إدراج صبري نخنوخ وبقية شركائه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ساريًا ومفعلاً بكافة المنافذ لضمان مثولهم أمام العدالة حتى نهاية التحقيقات.
التحريات تلاحق “غسيل الأموال” وحظر شامل على الأصول والبورصة
وفي الشق المالي الذي يمثل العمود الفقري للقضية، تواصل النيابة العامة تشديد الحصار الاقتصادي بناءً على ما أسفرت عنه “التحقيقات المالية الموازية” وتتبع عائدات الأنشطة الإجرامية. وأشارت التحريات الأمنية الدقيقة وجهات البحث إلى لجوء صبري نخنوخ وآخرين إلى حيل وأساليب معقدة لغسل الأموال المتحصلة من طرق غير مشروعة، محاولين إخفاء طبيعتها وجعلها تبدو كاستثمارات طبيعية لقطع صلتها بمصدرها الجنائي.
وبناءً على ذلك، يظل قرار التحفظ الشامل على أموال وممتلكات المتهمين ساريًا بقوة القانون لحين الفصل النهائي في القضية؛ حيث يمنع القرار المتهمين من التصرف في كافة أصولهم السائلة والمنقولة، والأسهم، والصكوك، والسندات المتداولة، والخزائن والودائع البنكية، والمحافظ الإلكترونية الحديثة، فضلاً عن الأصول العقارية والأراضي، مع استمرار التنسيق بين البنك المركزي والبورصة والشهر العقاري لرصد أي محاولات تلاعب مالي وضمان حماية النزاهة الاقتصادية.
