قانون الإيجار القديم فسخ العقد مع المستأجر يحق فيها للمالك فى 4 حالات، حيث أبرم المشرع المصري قانون الايجار القديم، حتى يخفف من حدة هذه التوترات وينظم العلاقة بين المؤجرين والملاك بعد شهدت العلاقة بين المؤجر و المالك توترات كثيرة على مدار السنوات الماضية،.
قانون الإيجار القديم العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر
يحق فيها للمؤجر إنهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر في هذا الصدد يقول محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن قانون الإيجار القديم نظم حالات محددة .
قانون الإيجار القديم
وأضاف «عبد المجيد» خلال حديثه ، أي في حالة قيام المستأجر بإجراء تعديلات داخل شقته تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، في هذه الحالة يكون من حق المالك أن يحرر العلاقة الإيجارية مع المستأجر، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة باقي السكان في العقار و أن قانون الإيجار القديم حدد حالات محددة لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المستأجر و المالك أبرزها في حال الإضرار بالمصلحة العامة، .
وأضاف الخبير القانوني، مضيفا أنه في هذه الحالة يجوزللمالك فسخ عقد الإيجار مع المؤجر، في حال إثبات ذلك و أن للمالك حق في إنهاء العلاقة الإيجارية وفقا لقانون الإيجار القديم، وذلك انه من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير في حالة التأجير دون موافقة المؤجر .
قانون الإيجار القديم حالات إنهاء العلاقة الإيجارية
وأشار محمد عبد المجيد وفقًا الى قانون الايجار القديم، مشيرا إلى أن استخدام الوحدة في أعمال منافية للآداب العامة، يعطي للمالك حق فسخ عقد الإيجار مع المستأجر؛ ولكن بشرط إثبات ذلك بحكم قضائي يليه دعوى إخلاء وايضا إلى أنه في حال امتناع المؤجر عن دفع القيمة الإيجارية الشهرية للمالك، سواء للوحدة السكنية أو المحلات التي جرى تأجيرها، يؤدي هذا إلى فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، .
