أزمة الإيجار القديم مفاجأة للملاك قانون جديد ينهي الأزمة..و بما أن مشروع قانون رقم العقارات الوطني الموحد يرتبط ارتباطا مباشرا بالأزمة التي ظل المشرعون يبحثون عن مخرج لها منذ عقود، فهو من أهم القوانين التي يمكن أن تتعامل مع أزمة قانون الإيجار القديم بين المصريين في المرحلة التالية ، وهناك العديد من الاتجاهات لإيجاد حل وخروج لملف الإيجار القديم دون التوصل إلى حل نهائي بشأنه.
جاء مشروع قانون الترقيم الوطني الموحد كخطوة محتملة على طريق حل أزمة قانون الإيجار القديم ، من خلال حل بعض منها ، المتعلقة بالشقق المغلقة ، والتي تمثل غالبية الشقق الخاضعة لنظام قانون الإيجار القديم ، و وقع المشرعون مشروع قانون لسحب الشقق المغلقة سابقا وإعادتها إلى أصحابها. وكانت هذه هي المرة الأولى التي أتمكن فيها من تقديم تقرير إلى اللجنة.
حل أزمة الإيجار القديم
يمكن حل جزء من الأزمة في قانون الإيجار القديم من خلال مسودة قانون رقم عقاري وطني موحد ينوي مجلس النواب إصداره في الفترة المقبلة عن طريق حل الأزمة في الشقق المغلقة.يساهم مشروع القانون في الجرد الدقيق للشقق والمنازل ، ومعرفة الشقق المغلقة من الاحتلال يساعد على تعديل قانون الإيجار القديم بناء على المخزون والإحصاءات الدقيقة.
وفي هذا الصدد أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب العلاقة الوثيقة بين مشروع قانون رقم وطني موحد للعقارات و الإيجار القديم وقال إن مشروع القانون على العقارات في عدد وطني موحد سيسهم في جرد الشقق السكنية المغلقة ، فضلا عن ملف الإيجار القديم.
سحب الشقق المغلقة بقانون الإيجار القديم
قدم عدد من النواب تعديلات على قانون الإيجار القديم لإعادة الشقق المغلقة وسحبها من المستأجر إلى المالك ، مع الأخذ في الاعتبار أن المستأجر لم يستفد منها ، بينما يفقد المالك السابق حقوقه ويتلقى بضعة جنيهات في المقابل كقيمة إيجارية لا تتوافق مع القيمة السوقية.
ومن بين النواب الذين قدموا مقترحات بهذا الشأن ، طالب النائب إيهاب منصور ، بإصدار قانون جديد لإعادة الشقق المغلقة الخاضعة لنص قانون الإيجار القديم وإعادتها إلى أصحابها.هذا يتوافق مع واحدة من الفلسفات والأهداف التي رأى المشرعون 1. وسيتم تحقيق عدد وطني موحد من العقارات.
مشروع قانون رد الشقق المغلقة إلى المالك
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة الشقة المغلقة إلى المالك، وفقا لبيان “منصور جزئيا على الأقل لإنهاء الخلافات المطولة بين الملاك والمستأجرين ، خاصة وأن التعديلات التي أدخلت على قانون الإيجار القديم ، وتحديد فترة انتقالية لنقل الوحدات التابعة للكيانات الاعتبارية ، مع زيادة سنوية تقدر بنسبة 15 ٪ ، النائب إيهاب ماهر وفقا لإنسور ، فإن المتجر المؤجر للوحدات السكنية الأخرى ، وكذلك الأشخاص الطبيعيين ، لا يمثل سوى 5 ٪ من الوحدات في قانون الإيجار القديم ولم تحل حقوقهم فى المشكلة حتى الآن.
أصدر مجلس النواب ، خلال الدورة 2 من الدورة ، قانونا يلزم أصحاب استئجار الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بعد 5 سنوات من تطبيق القانون ، أي في 2027-3.وزاد القانون المنصوص عليه في ذلك الوقت قيمة الإيجار بمقدار 5 أضعاف المبلغ المحدد في وقت الإصدار ، مما أدى إلى زيادة بنسبة 15 ٪ سنويا.
كيف يساهم رقم العقارات في البلاد في حل الإيجار القديم
مع تفعيل القانون الوطني الموحد للأرقام العقارية ، وبعد صدوره من قبل مجلس النواب والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ، ستتمكن السلطات الإدارية من إدراج الشقق المغلقة ، مشيرة إلى أن القانون الجديد سوف يدور حول تخصيص أرقام وطنية لكل عقار ، كل شقة سكنية وحتى مساحة الأرض ، بحيث لا يمكن إدراج الشقق المغلقة. تختفي الأزمة المرتبطة بها.وبالتالي ، سيكون لدى الحكومة إحصاءات دقيقة عن الوضع في كل شقة.
مع إصدار القوانين التي تنص على إعادة الشقق المغلقة إلى المالك بموجب قانون الإيجار القديم ، يتم تبسيط الطلب ، حيث لا تحتوي كل شقة على رقم وطني موحد ، وتعتبر مغلقة ثم تعاد إلى المالك.
وهذا يعني أنه يمكن لمجلس النواب عقد جلسة لمناقشة مشروع القانون الخاص برقم عقاري وطني موحد ، سواء من خلال لجنة الخبراء أو الجلسة العامة.
من المتوقع أن يكون لكل وحدة سكنية رقم عقاري وطني موحد ، على شكل صفيحة معدنية موضوعة في الأسفل أو على الوحدة السكنية.
