مفاجأة جديدة بقانون شغل الوظائف حقيقة قطع معاش الموظفين وإنهاء خدمتهم..كان الجدل الواسع سببه تصريح النائب عاطف مغوري ، عضو مجلس النواب ، بشأن نيته تعديل قانون إنهاء خدمات الموظفين الذين يتعاطون المخدرات.
وقال مغاوري في بيان تلفزيوني إن تطبيق القانون على فصل الموظفين بمجرد ثبوت تعاطيهم للمخدرات ظهر العديد من المشاكل لكل من العامل وعائلته.”يتم إصدار القوانين بحسن نية ، والهدف هو الردع ، وليس قطع سبل العيش ووقف الوضع.
ويشير مغاوري إلى أنه وفقا للقانون ، فإن العمال الذين يتم فصلهم من العمل بسبب المخدرات لا يحصلون على معاش تقاعدي ، وفقط بعد بلوغهم سن 60 عاما ، يواجه العمال الذين يتم فصلهم من العمل بسبب المخدرات الكثير من المشاكل ولا يعملون في أي مؤسسة.
الأشخاص الذين ينطبق عليهم قانون شغل الوظائف
ينطبق قانون فصل الموظفين الذين يتعاطون المخدرات بموجب المادة 2 على المؤسسات في القطاع العام ، والمؤسسات في قطاع الأشغال العامة ، والمؤسسات القائمة على إدارة المرافق العامة ، ودور رعاية المسنين ، والملاجئ ، والملاجئ ، ودور التنسيب وإعادة التأهيل ، ودور الحضانة و المدارس و المستشفيات الخاصة.
يجب إجراء تحليل مثبت لتعاطي غير المخدرات قبل المشاركة في عمل أي من الكيانات المذكورة في فقرات 2 السابقة ، وقبل القيام بالترقية أو تجديد العقد أو التوظيف أو ملء المناصب القيادية أو الإشرافية أو تجديد التعيينات.
قانون شغل الوظائف تحليل مفاجئ للموظفين
ينص القانون على أنه يجب على موظفي جميع المؤسسات ، عند إجراء تحليل غير معلن ، الكشف عن جميع الأدوية التي يتناولونها قبل التحليل ، سواء كان ذلك يؤثر على نتيجة التحليل أو لا يؤثر على هذه النتيجة.
يتم إجراء التحليل غير المعلن من قبل السلطات المختصة وفقا للخطة السنوية التي تضعها هذه السلطات ، والتحليل في هذه الحالة هو تحليل إثباتي عن طريق الحصول على عينة تحليلية من العامل وإجراء تحليل بحضوره.
في حالة وجود عينة إيجابية ، يتم استفزازها ، ويتم تعليق العامل بقوة القانون من العمل ، ووقف نصف أجور فترة التعليق بأكملها ، حتى فترة لا تزيد عن 3 أشهر ، أو حتى تلقي نتائج تحليل التأكيد.
سمح القانون للعامل في هذه الحالة أن يطلب ، على نفقته ، استخدام قسم الطب الشرعي بدلا من السلطة المختصة لفحص العينة المشار إليها أو التوقيع على فحص طبي في نفس اليوم الذي تم فيه إجراء التحليل.
قانون شغل الوظائف العقوبات الجنائية للموظفين
يجيز القانون الجديد بعض العقوبات الجنائية للأشخاص الذين يقدمون المساعدة ، سواء عن قصد السماح بتعيين أو توظيف أو توظيف أو استمرار الأشخاص الذين ثبت تعاطيهم للمخدرات ، أو الغش المتعمد في إجراء الاختبارات أو إنتاج نتائج تتعارض مع الواقع في هذا الصدد وتوفر ضمانات تسمح لأصحاب العمل عند إساءة معاملة العمال توقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
