بدأ العمل بتطبيق قانون الإيجار القديم في شهر أغسطس الجاري، حيث تم تحديد القيمة الجديدة للإيجار بـ 250 جنيهًا، على أن يبدأ المستأجرون في دفعها اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل.
وخلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة الذي عقد مؤخرًا، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن جملة من القرارات الجديدة المتعلقة بتنفيذ قانون الإيجار القديم. وأكد مدبولي أن الدولة تسير بخطوات مدروسة وسريعة لضمان تحقيق عدالة التنفيذ وحماية حقوق كافة الأطراف المعنية.
تعديلات قانون الإيجار القديم
على قرار إنشاء لجان متخصصة لحصر وتقييم المناطق المختلفة، بما يتماشى مع التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم أفاد رئيس الوزراء بأن مجلس الوزراء وافق . وبيّن أن هذه الخطوة تأتي بعد دراسة معمقة لجميع الجوانب المرتبطة بالقانون، مما يبرز التزام الحكومة بوضع أسس واضحة ومدروسة قبل المضي بأي إجراء.
وتضمن القرار إنشاء لجان في جميع المحافظات لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وسيتم ذلك وفقاً لمعايير واضحة تعتمد على منهجية النقاط، لضمان التقييم الدقيق بعيداً عن الاجتهادات الفردية.
قانون الإيجار القديم .. بدء التنفيذ الفوري للقرار
أكد رئيس الوزراء أن تنفيذ هذا القرار سينطلق اعتباراً من يوم السبت القادم، حيث سيترأس اجتماعاً مع مجلس المحافظين في اليوم ذاته للتأكيد على بدء عمل اللجان دون أي تأخير. وشدد على أن الحكومة ستسير بخطوات سريعة في كل الملفات ذات الصلة بالمواطن المصري، مع التركيز على تطبيق قانون الإيجار بشكل حاسم.
معايير الأولوية للمستحقين للوحدات السكنية البديلة
فيما يتعلق بالسكن البديل للمستأجرين، أوضح رئيس الوزراء أن اجتماع مجلس الوزراء القادم سيتضمن عرض مشروع قرار يحدد معايير الأولوية للمستحقين وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون، وذلك استعداداً لاعتماده رسمياً. وأضاف أن هذه المعايير تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بضمان حصول الفئات الأكثر احتياجاً على الوحدات البديلة بشكل منصف.
أعلن رئيس الوزراء أن بداية من الأول من أكتوبر المقبل سيتم إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمستأجرين تقديم طلباتهم للحصول على الوحدات السكنية البديلة، بالإضافة إلى توفير إمكانية التقديم عبر مكاتب البريد. وستكون هذه المنصة مفتوحة لمدة ثلاثة أشهر لاستقبال الطلبات بشكل دقيق، مما يسهم في إعداد قاعدة بيانات شاملة للمستحقين قبل الشروع في التنفيذ العملي للخطط المرتبطة بهذه الوحدات.
قانون الإيجار القديم حصر المستحقين خلال 3 أشهر
أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن المنصة الإلكترونية ستظل متاحة لفترة تمتد ثلاثة أشهر متواصلة لاستقبال كافة الطلبات، بهدف تمكين الحكومة من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم المستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة في نهاية هذه الفترة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستشكل أرضية صلبة للبدء في تنفيذ الخطط العملية، بما يضمن التعامل مع هذا الملف بشكل واقعي ومحدد ضمن إطار زمني واضح.
وأكد مدبولي التزام الحكومة بتطبيق القانون بأسلوب يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية لضمان عدم الإضرار بأي طرف. كما أوضح أن جميع الإجراءات التي تُتخذ تهدف إلى ضمان تطبيق القانون بسلاسة وتنظيم محكم.
