قانون الإيجار القديم .. القانون الجديد يحدد فترة زمنية لتحرير العلاقة الإيجارية، بواقع 7 سنوات لعقود الوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية التي تم إقرارها في الجلسة الأخيرة.
عقود الإيجار لمدة 59 سنة
وفيما يتعلق بعقود الإيجار لمدة 59 سنة التي تم تحريرها بعد عام 1996، أثارت هذه العقود نقاشًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تعددت الآراء حول ما إذا كانت مشمولة بتعديلات قانون الإيجار القديم أم لا.
العقود المبرمة لمدة 59 سنة بموجب القانون المدني رقم 4 لسنة 1996 لا تندرج ضمن نطاق القانون الجديد ولا تخضع لأحكام المحكمة الدستورية فيها. فهي تخضع للقانون المدني وتُعد عقودًا رضائية استنادًا إلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين. وبالتالي، تنتهي هذه العقود بانتهاء المدة المتفق عليها دون تمديد تلقائي، على عكس العقود القديمة التي كانت تشملها آلية الامتداد القانوني.
قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
وفي هذا السياق، نص قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه في مجلس النواب. نصت المادة الأولى على أن أحكام هذا القانون تُطبق على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن، وفقًا للقانون رقم 49 لعام 1977 المتعلق بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لعام 1981 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن.
تم اعتماد آلية جديدة لتحديد القيمة الإيجارية ضمن تعديل قانون الإيجار القديم. تعتمد هذه الآلية على تكوين لجان متخصصة في كل محافظة، تعمل على تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية بناءً على معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، والمرافق المتاحة. وفقًا لهذا التصنيف، سيتم رفع الإيجارات بحيث تتضاعف إلى عشرين ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، مع حد أدنى ألف جنيه، وإلى عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي.
