يتساءل ملايين المستأجرين الذين يعتمدون على نظام الإيجار القديم عن كيفية الحصول على وحدات بديلة، خاصة بعد إعلان وزارة الإسكان عن بدء استقبال طلبات المستأجرين المؤهلين وفق القواعد والشروط المحددة للحصول على هذه الوحدات.
تأتي هذه الخطوة انسجامًا مع المادة الثامنة من القانون المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
**تعديلات قانون الإيجار القديم**
تضمنت التعديلات فترات انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن. كما شهدت هذه التعديلات مراجعة القيمة الإيجارية، حيث ستزيد إيجارات الوحدات السكنية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا.
وفي المناطق المتوسطة، سترتفع الإيجارات إلى عشرة أضعاف على الأقل، بحد أدنى 400 جنيه، بينما تشهد المناطق الاقتصادية زيادة بحد أدنى 250 جنيهًا. بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، ستتضاعف الإيجارات خمس مرات مقارنة بالقيمة الحالية.
إضافة إلى ذلك، سيشهد مستأجرون الإيجار القديم زيادات دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية. يسعى القانون الجديد لتحقيق توازن تدريجي بين المالك والمستأجر بعد عقود طويلة من الجمود التشريعي في منظومة الإيجارات.
الإيجار القديم **إجراءات الحصول على شقق بديلة**
وفق وزارة الإسكان، سيتم فتح باب تقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة ابتداءً من الأول من أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر. يستطيع المواطنون تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة مخصصة لذلك أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
ستُنشأ وحدة مختصة لاستقبال الطلبات المسجلة إلكترونيًا وعبر مكاتب البريد، بحيث يتم حصر المتقدمين وتصنيفهم وفق أولويات محددة، إلى جانب تحديد الوحدات المطلوبة للفئات المستحقة قبل انتهاء المدة القانونية المحددة بست سنوات.
الإيجار القديم..إجراءات التقديم
تشمل إجراءات التقديم إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة. يتم إدخال البيانات وفق النموذج الذي يتضمن اختيار الفئة المناسبة: بالنسبة للوحدات السكنية، يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قبل تطبيق القانون الجديد. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيشمل ذلك المستأجر الأصلي أو الوريث الذي امتد إليه العقد.
يتطلب الطلب تحديد عنوان العقار حسب الموقع الجغرافي ونمط التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عبر التمويل العقاري)، بالإضافة إلى النطاق الجغرافي للوحدات المرغوبة.
