الإيصال المتداول بزيادة الملاك للإيجار القديم .. خلال الساعات الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولًا واسعًا لإيصال استلام قيمة إيجار شهر يوليو، تشير إلى تطبيق الزيادة المقررة في مشروع قانون الإيجار القديم. تسبب ذلك في إثارة حالة من الجدل، خصوصًا أن القانون لم يتم التصديق عليه رسميًا من قبل رئيس الجمهورية.
مشروع قانون الإيجارات القديمة
وكان مجلس النواب قد وافق مؤخرًا على مشروع قانون الإيجارات القديمة المُقدم من الحكومة. ورغم موافقة المجلس، تبقى الخطوة النهائية وهي تصديق رئيس الجمهورية ونشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا. إلا أن هناك ادعاءات تفيد بأن بعض الملاك بدءوا فعليًا بتطبيق المادة الرابعة التي تنص على زيادة قيمة الإيجار.
وفقًا لهذه المادة، تحدد زيادة القيمة الإيجارية بحد أدنى يختلف حسب المنطقة؛ المناطق الراقية ترتفع إلى 20 ضعف القيمة الحالية بشرط ألا تقل عن ألف جنيه، المناطق المتوسطة ترتفع إلى 10 أمثال بالقيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه، أما الوحدات بالمناطق الاقتصادية فتحدد الزيادة بحد أدنى 250 جنيهًا.
الإيصال الذي أثار الجدل
الإيصال المتداول يشير إلى تحصيل مبلغ قدره 250 جنيهًا كإيجار، مع ذكر نص يفيد بأن المدفوع هو جزء من القيمة الإيجارية التي ستُحدد لاحقًا بواسطة لجان الحصر والتقييم، وستُطبق بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يوليو 2025. تضمّن الإيصال كذلك إشارة واضحة لتطبيق المادة الرابعة من القانون.
رد فعل الملاك
ردًا على هذا الإيصال، صرح رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، لموقع “نيوز رووم” بأن الاتحاد لا تربطه أي صلة بهذا الإيصال، مرجحًا أنه تصرف فردي وغير رسمي. وأضاف عبد الرحمن أن الملاك استلموا إيجار شهر يوليو بالقيم القديمة، مؤكدًا أن أي زيادة لن تُطبق إلا بعد صدور قرار التصديق ونشره بالجريدة الرسمية.
رأي المستأجرين
من جهة أخرى، عبّر رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار، عن استغرابه تجاه محتوى الإيصال واعتبره غير قانوني نظرًا لعدم التصديق الرسمي على القانون حتى الآن. وأضاف أن من المتوقع أن تدخل أي زيادة حيز التنفيذ فقط بعد نشر القرار رسميًا، وليس بأثر رجعي.
